دعت لجنة النزاهة النيابية الى تفعيل قانون الكسب غير المشروع ليكون رادعا ضد الفاسدين، لاسيما في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيه العراق من ضائقة مالية خانقة، في حين أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات عدة عمليات ضبط خلال شهر نيسان الحالي.وقال عضو اللجنة، عبد الامير المياحي، في حديث لـ"الصباح" : إن على الحكومة المقبلة تفعيل قانون الكسب غير مشروع والعمل على استرداد اموال العراق المنهوبة قبل وبعد 2003 مع الحزم المطلوب في تطبيق القانون ليكون رادعا للفاسدين.وأضاف المياحي أن جائحة فايروس "كورونا" أوقفت معظم النشاطات في العالم ومن ضمنه العراق، ولكن في الوقت نفسه هناك استعدادات لمتابعة هذه الملفات وخاصة استرداد اموال العراق المنهوية قبل وبعد 2003، مبيناً أن البرلمان شرع قانوني" الكسب غير المشروع ومن أين لك هذا؟"، لكنهما لم يجدا طريقهما إلى التطبيق.وأوضح المياحي أنه في حال طُبق القانون فانه سيوقف الكثير من الفاسدين وسيعيد الكثير من الاموال، التي نهبت طيلة هذه الفترة، مبينا أنه يحتاج الى تفعيل وجدية في العمل كما يحتاج الى حكومة بصلاحيات كاملة ودوام رسمي ليسوا متوفرين حاليا.وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة الهيئة، في بيان صحفي، أنها استطاعت عن طريق مديرياتها في بغداد وعدد من المحافظات من تنفيذ عدة عمليات ضبط خلال شهر نيسان الحالي، وان مكتب تحقيق القادسية تمكن من تنفيذ عملية ضبط في شركة توزيع المنتجات النفطية - فرع الديوانية أسفرت عن ضبط أحد الموظفين المسؤولين عن اختلاس مبالغ ريع الغاز البالغة (300.000.000)مليون دينار عراقي عن الكمية المجهزة لشهر آذار وأيام من شهر نيسان لمعمل غاز الأمين الأهلي.وأضافت الهيئة أنه تم ضبط جميع استمارات الإيداع التي قام بتحريفها وتزويرها الموظفون المسؤولون عن القطع، فضلاً عن ضبط أختام من مصر ف حكومي - فرع القادسية وكل ما له علاقة بالجريمة، منوها بأنه بعد تلقيها معلومات عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن مخالفات ومزاعم فساد، أوعزت إلى ملاكاتها في محافظات المثنى والنجف وبغداد وصلاح الدين بالتحري والتقصي عن تلك المعلومات، لافتا إلى تمكن مكتب تحقيق النجف بالتعاون مع مكتب تحقيق المثنى من تنفيذ عملية ضبط تخص مشتريات مديرية صحة المثنى، في حين تم تنفيذ عملية ضبط مشتركة أيضاً بين مديرية تحقيق بغداد ومكتب تحقيق صلاح الدين تخص مشتريات مديرية صحة صلاح الدين.