تحرّك حكومي نيابي لإعادة تقديرات الموازنة وخلق إيرادات جديدة

الثانية والثالثة 2020/04/21
...

بغداد/ الصباح/ شيماء رشيد
 
 
تتحرّك الحكومة بالتنسيق مع اللجان المختصة في مجلس النواب نحو إعادة النظر بتقديرات مسوّدة موازنة 2020 وفقا للمعطيات الجديدة مع ضغط النفقات بشكل كبيرة وايجاد بدائل سريعة لسد العجز الحاصل.
يقابل ذلك، جهود كبيرة يبذلها البنك المركزي لتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين، ما سيشجّع على الاقراض ويحد من الركود الاقتصادي في السوق.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ "الصباح"، ان "العمل حاليا يسير حول إعادة التقديرات في مسوّدة قانون الموازنة للعام2020 وفقا للمعطيات الجديدة، المتمثلة بهبوط أسعار النفط مع تخفيض حصة العراق التصديرية من منظمة اوبك".
واضاف أن "الحكومة تحرص على اعادة النظر بحساباتها خصوصا النفقات في الموازنة العامة، إذ سيتم حصرها بالنفقات الضرورية، مع تطوير الايرادات البديلة المتمثلة بتنمية القطاعات الأخرى الزراعي والصناعي وتنشيط القطاع الخاص".
ودعا الى "ضرورة تحويل موازنة 2020 الى موازنة برامج واداء مع تقليل الهدر والانفاق غير الضروري والبحث عن ايرادات بديلة للنفط؛ من أجل ان تسهم في تنمية الناتج الاجمالي".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ "الصباح"، ان "الحكومة المقبلة تقع على عاتقها تحديات كبيرة ولاسيما في الجانب الاقتصادي، إذ أن العام الحالي والمقبل، سيشهد العالم بأكمله أزمة اقتصادية، وعليه لا بدّ من ايجاد حلول لمحاربة الفساد". الى ذلك، اوضح عضو اللجنة أحمد الصفّار لـ "واع"، ان "اللجنة المالية سبق لها أن استضافت محافظ البنك المركزي علي العلّاق لبحث سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين".
وأضاف أن "البنك المركزي يعد المصدر الرئيس للأموال وهو من يحدد نسبة الفائدة"، مبيّناً أن "الفوائد المالية المترتبة على القروض عالية جداً لكون البنك المركزي حدّد نسبة معينة وهناك مصارف تأخذ عمولة بنسبة 1 % إلى2 % ". وأشار الصفار إلى أن" محافظ البنك طرح خيارات عدة لتخفيض نسبة الفائدة"، مؤكداً "عزم اللجنة لمتابعة الموضوع بعد انتهاء الأزمة الراهنة، لأهميته في الحد من الركود الاقتصادي في البلد".
وأوضح أن "تخفيض سعر الفائدة أو إلغاءها سيشجّع المواطنين على الاقتراض، مما سيؤدي إلى رفع النسبة الشرائية وتخفيف الركود الموجود في الأسواق"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة عملت على تخفيض الفائدة إلى الصفر، بينما اليابان حددت نسبة الفائدة بـ1- ، ما يعني أنّها تعطي فوائد للمقترض من أجل تشجيعه على الاقتراض".
وشدد الصفار على "ضرورة تخفيض نسبة الفائدة إلى3 % كمرحلة أولى، وبعد فترة أخرى يتم إلغاؤها كلياً حتى تصل نسبتها إلى الصفر".
وفي ما يتعلق بالاقتراض الخارجي، اوضح الصفار أنه "لا يمكن للحكومة أن تلجأ الى الاقتراض الخارجي من دون استحصال موافقة مجلس النواب"، لافتاً الى أن "البرلمان سبق وأن صوّت على منع الاقتراض من الخارج لحين تسديد الديون القديمة المترتبة على العراق".
وأضاف أن" القروض الخارجية نسبة فائدتها المالية عالية جداً، لاسيما أن أغلب القروض تستخدم للاستهلاك وليس للاستثمار، ما يعني أن الحكومة غير قادرة على إرجاعها لتسديدها".
وأوضح أن "الانفاق المالي في الدولة وصل في الشهر الماضي الى مستوى عال بسبب بعض الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة"، مبيّناً أن "الرواتب تحتاج الى نحو 3 مليارات ونصف المليار دولار شهرياً، في حين المبيعات من النفط شهرياً لا تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار".وتابع أن "الحكومة بإمكانها اللجوء الى الاقتراض الداخلي من المصارف والشركات العملاقة لسد النفقات المالية في ظل الأزمة الراهنة"، مشيراً الى أن "الدول العظمى تقوم في فترة الأزمات بطرح سندات مالية وبأسعار فائدة جيدة الى السوق ثم تقوم بشرائها مرة أخرى عندما تنتهي الأزمة".
وفي السياق ذاته، دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري الى تصدير الفائض من المحاصيل والمنتجات الزراعية كإيراد إضافي للدولة بعد الاضافة الى الخزين الاستراتيجي. 
وقال الشمري في بيان صحفي، إنّ "الخطط الناجحة لوزارتي الزراعة والموارد المائية وبدعم من اللجنة باستصلاح الاراضي وزيادة كميات المياه أدت الى اكتفاء ذاتي بالكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية".
واضاف الشمري أن" الهبوط المستمر بأسعار النفط يتطلب تفعيل الخطط المقدمة من اللجنة والوزارات المعنية الخاصة بالبحث عن ايرادات اضافية، مبيّنا أن الفرصة مواتية الآن عبر الفائض من المحاصيل والمنتجات".
وشدد على ضرورة ان يكون تصدير الفائض وفق دراسة دقيقة تشترك فيها الجهات المعنية نيابيا وحكوميا من اجل الوصول الى اتفاق حول مايتم تصديره دون التأثير على السوق المحلية وفرةً وسعراً.