جددتْ جهاتٌ برلمانية وقانونية رفضها القاطع لأي مساس برواتب الموظفين على خلفية انخفاض أسعار النفط، وبينما اقترحت اللجنة المالية في مجلس النواب ثلاث طرق لتوفير تلك الرواتب خلال الأشهر القادمة من دون المساس بها، أكدت الحكومة أن أي تخفيض سيطول رواتب الموظفين سترافقه إجراءات تسهم بالتخفيف عنهم، مؤكدة أن هذا الخيار يعد الأخير في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية الدكتور أحمد الصفار في تصريح خص به «الصباح»: إن الطريقة الأولى والأسهل لتأمين الرواتب هي اللجوء الى سندات الخزينة المؤقتة (أذونات الخزانة) من خلال طرح سندات على البنك المركزي والمصارف والشركات الخاصة».

وأضاف، أن «إحدى الطرق هي الابتعاد عن الانفاق غير الضروري، والتركيز على توفير الأموال اللازمة لدفع الرواتب من خلال جمع الفوائض من عدد من الوزارات المتوقفة عن العمل بشكل تام والمخصصة للمشاريع الاستثمارية». في المقابل، قال وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد لـ «الصباح»: إن «الوضع الاقتصادي والمالي للبلد صعب جداً، ولكن العراق مر بظروف أصعب من ذلك في العام 2014 وتجاوزها، وإن كانت الأزمة الحالية مركبة نتيجة وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط»، مؤكداً أن «الحكومة سارت لتجاوز هذه الأزمة بمسارين إصلاحيين. وتابع حماد: أن “موضوع تخفيض رواتب الموظفين صعب جداً بالنسبة للدولة، وتحاول الحكومة ألاّ تلجأ إليه وإبعاده عن الأذهان. في سياق متصل، أكد مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، لـ”الصباح” أن العراق “ملتزم بجميع التزاماته المالية مع المؤسسات المالية الدولية، وهناك تفاهمات للتعامل مع أزمة انحدار أسعار النفط وأزمة كورونا». وأكد  مستشار رئيس الوزراء، وجود إجراءات في الترشيد ومنع الهدر، لافتا بالقول: «لا أعتقد أن هناك خطرا جديا يهدد صرف الرواتب بشكل عام».

من جانبه، أوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن “الحكومة لا تستطيع المساس برواتب الموظفين ما لم يكن هناك قانون”.

وقال حرب لـ “الصباح”: “ ما لم يصدر قانون من مجلس النواب؛ فلا يجوز للحكومة خفض الرواتب، وانما تعرض ذلك على البرلمان.