بعدَ مضي نحو ثلاثةِ أسابيع على تكليفِ مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، ما زالت الخلافات بينه وبين القوى السياسية على تسمية وزراء الكابينة الحكومية التي أكدت مصادر سياسية أنها "الخلافات" تنقسم إلى نوعين أولهما آلية توزيع الوزارات بين الكتل والأحزاب السياسية وثانيهما يتعلق بشخصية "المستوزر"، فضلاً عن أن رغبة المكلف بتسمية وزراء الدفاع والداخلية والنفط والمالية والكهرباء والصحة والخارجية بنفسه تصطدم بمنافسة القوى السياسية الساعية للفوز بها.

وأفاد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي بان اللجنة السباعية اطلعت على الكابينة الوزارية غير المكتملة وابدت ملاحظاتها عليها.

وقال المسعودي، في حديث لـ"الصباح": ان على رئيس الحكومة المكلف ان يطرح وزارة تنطبق عليها المعايير والشروط المتفق عليها وهي الكفاءة والاستقلالية والنزاهة، مذكراً بان المدة الدستورية لتشكيل الحكومة بعد التكليف وصلت الى اسبوعها الثالث ولم يبق أمام الكاظمي الا عدة ايام لتقديم كابينته الوزارية.

وأضاف المسعودي ان الخلافات التي رافقت تشكيل الحكومة على نوعين الأول يرتبط بتوزيع الوزارات والثاني يتعلق بشخصية الوزير، مبيناً أن وزارات امنية كالدفاع والداخلية بالإضافة إلى النفط والمالية والكهرباء والصحة والخارجية يرغب رئيس الحكومة المكلف في ان تكون ضمن خياراته من دون تدخل القوى السياسية في تسمية وزرائها وهي تعد من "وزارات الخط الأول" وتشهد منافسة شديدة بين الكتل السياسية للحصول عليها".

ولفت المسعودي الى انه في حال تم الاعتماد على معايير اختيار شخصيات مستقلة ليست من القوى السياسية ستخف حدة المنافسة على هذه الوزارات مع تمسك الاكراد ببعض الحقائب والإبقاء على وزير المالية فؤاد حسين بما يشير الى ان المشهد لن يكون ورديا ابدا، مشيراً إلى ان الايام القليلة المقبلة ستوضح قدرة رئيس الحكومة الكاظمي على الاستمرار بالتكليف او الاعتذار ومدى قدرته على اقناع الكتل السياسية بالتصويت على كابينته الوزارية.

بدوره، أكد النائب عن كتلة الفتح البرلمانية، مختار الموسوي، في تصريح صحفي، أن "المكلف سيبدأ مفاوضات جديدة مع المكونات السنية والكردية لتدارك أزمة تحفظ القوى الشيعية على بعض المرشحين في الكابينة الوزارية"، مبيناً أن "القوى الشيعية رهنت تمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي بحصوله على تفويض من القوى السنية والكردية لاختيار ممثليهم في الكابينة الحكومية".

وأوضح الموسوي، أن "الكتل الشيعية خولت الكاظمي حرية اختيار مرشحيها للقائمة الوزارية على العكس من القوى السنية والكردية التي عينت مرشحيها للكابينة الوزارية"، مشيراً إلى أنه "في حال رفضت القوى السنية والكردية منح الكاظمي تخويلا لاختيار طاقمه الوزاري ستقوم القوى الشيعية بتقديم مرشحيها إلى الحكومة الجديدة وتسحب تخويلها له".

 وأضاف الموسوي أن "الاتفاق السياسي حدد حصة البيت الشيعي بـ12 وزارة، والمكون السني 6 وزارات، والكرد 3 وزارات، والأقليات وزارة واحدة"، لافتاً إلى أن "الكتل الشيعية تنتظر مفاوضات الكاظمي مع القوى السنية والكردية وما ستؤول إليه من اتفاقات وعلى اساسها تحدد الموقف النهائي بترشيح شخصيات جديدة او اعتماد الاسماء المطروحة من قبل الكاظمي".

بينما رأت النائب عن تحالف الفتح سناء الموسوي، في تصريح صحفي، أن "غالبية الأسماء المتداولة لشغل الحقائب الوزارية عليها مؤاخذات كبيرة"، مبينة ان "البلد يمر بأزمات صحية واقتصادية وبالتالي لابد من اختيار شخصيات كفؤة قادرة على مواجهة التحديات".

وأضافت الموسوي أن "تخبط رئيس الوزراء المكلف وبعض القوى في اختيار اسماء مشبوهة يؤدي إلى عدم منح الكاظمي ثقة البرلمان"، مطالبة القوى السياسية بـ"الكف عن المزايدات والمتاجرة والتلاعب بمشاعر الفقراء والعمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الصعبة".

على الجانب الآخر، ذهب النائب عن التحالف الكردستاني سليم همزة، في تصريح صحفي، إلى أن "اعلان قائمة مرشحي الحقائب الوزارية على الرأي العام والذي تضمن تدويرا لوزراء سابقين اثار عدة مشكلات واعتراضات لدى الشارع العراقي الذي يرفض استيزار وزراء من الحكومات السابقة".

وأضاف همزة ان "التحالف الكردستاني ليس له أي مانع في استبدال أي شخصية بشرط اثبات أن الوزراء الكرد سجلت عليهم أي مثلبة سواء إدارية كانت او ما يتعلق بالنزاهة"، مشيرا الى انه "رغم ذلك فانه من المرجح ان يتم استبدال وتغيير أسماء الوزراء المرشحين في الكابينة المقبلة".