غدا.. عقد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية

الثانية والثالثة 2020/05/05
...

بغداد / الصباح/ عمر عبد اللطيف 
مهند عبد الوهاب 
بينما بحثَ رئيسُ الوزراءِ المكلفُ، مصطفى الكاظمي، معَ رئيسِ مجلسِ النوابِ، محمد الحلبوسي، المنهاجَ الوزاري الذي تسلمهُ البرلمان قبلَ عدةِ أيام، قررت رئاسة مجلس النواب، عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، غدا الاربعاء.
يأتي ذلك في وقت علل فيه ائتلافا دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطنية بزعامة إياد علاوي موقفهما الرافض لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، بأنه لم يلتزم بالاتفاقات في تشكيل وزارة ترتقي لمستوى الأزمات التي تواجه البلاد، وممارسته «التمييز» بين القوى السياسية.
 وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف، تلقته «الصباح» ان «الكاظمي التقى بمكتبه في القصر الحكومي أمس الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام،بينما ناقشا الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة».
وأعرب كل من رئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس النواب، وفقا للبيان، عن تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة.
وفي السياق ذاته، ذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ليلة أمس الاثنين وتلقته «الصباح» ان « رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية غدا الاربعاء االساعة التاسعة مساء».
الى ذلك، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في بيان تلقته «الصباح»: إن «المشروع السياسي لدولة القانون يؤكد على تأسيس حكومة قوية ومؤهلة لتحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب العراقي والتصدي بحزم وإرادة لمعالجة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدنا في المجالات المختلفة».
 وأضاف المالكي أن «قرارنا بعدم التصويت للحكومة لا يعني أبداً أن ائتلاف دولة القانون لن يتعاطى بإيجابية مع أية مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي، على ان ذلك لا يمنع في الوقت ذاته من أن يعلن ائتلاف دولة القانون معارضته لأي مواقف وإجراءات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة واستقلال العراق».
وفي وقت سابق، أعلن ائتلاف دولة القانون، عدم المشاركة في حكومة الكاظمي و انه لن يصوت لصالحها في مجلس النواب.
من جانبه، اشار النائب عن الائتلاف كاطع الركابي لـ{الصباح» إلى أن دولة القانون أعلن انسحابه من منح الثقة للحكومة وذلك لعدم التزام المكلف بالمعايير التي تم الاتفاق بشأنها في الحوارات معه، مبينا أن ائتلاف الوطنية ايضا أعلن الموقف نفسه لان اختيار الشخصيات المستوزرة خالف المتفق عليه بأن يكون الوزراء أكفاء ويتمتعون بالنزاهة والاستقلالية. 
 وأضاف الركابي، أن الائتلاف نأى بنفسه عن ترشيح اي وزير وهدفنا هو ان تكون الكابينة الوزارية مختلفة عن سابقاتها من حيث التركيب والترتيب حسب «مسطرة» واحدة تنطبق على الجميع وليس السماح لكتلة وتقييد أخرى، نافيا ما تردد من أن الانسحاب سببه الخلاف بين دولة القانون والنصر على وزارة الخارجية.
 واوضح ان عودة دولة القانون لمنح الثقة للحكومة مرهونة باستجابة المكلف في تشكيل الحكومة وفق اختيارات صحيحة ونزيهة وكفوءة وغير جدلية، مؤكداً أنه في حال غير المكلف طريقة اختيار الوزراء ولجأ الى المعايير الحقيقية التي وضعها البيت الشيعي وهي الكفاءة والنزاهة والمهنية فاننا سنمنح الثقة لهذه الحكومة. بدوره، عزا عضو ائتلاف الوطنية حسن خضير شويرد الحمداني تحفظ الائتلاف على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى أنها لم ترتق الى مستوى الازمات التي يعاني منها البلد في الوقت الحالي.
وأوضح الحمداني، في حديث لـ»الصباح»، ان البلد يمر بأزمات اقتصادية لانخفاض اسعار النفط، وصحية لتفشي فايروس «كورونا»، وامنية بعودة العصابات الإرهابية «داعش» الى بعض المناطق، بينما نرى ان الكتل السياسية الاخرى  ما زالت تفضل المحاصصة فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف الحمداني انه من غير المعقول ان «تتحكم كتلتان بالتشكيلة الحكومية» «على حد قول النائب» مؤكداً ان التشكيلة الحكومية تعيد نفس السياسات السابقة التي لم تقدم للعراق شيئا.
وأشار الحمداني إلى أن الكابينة الوزارية لم تستجب لمطالب المتظاهرين الذين قدموا تضحيات كبيرة من اجل تغيير السياسات القائمة على المحاصصة الاثنية والعرقية، ولهذا فاننا نرى ان نتائج تلك الحكومة محسومة مقدما وهي السير باتجاه الفشل كما حصل في الحكومات السابقة.
في حين، قال القيادي في ائتلاف الوطنية ضياء المعيني: ان رفض الائتلاف للتصويت على حكومة الكاظمي  جاء لعدم اشراك المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات في الحكومة وعدم الاستجابة لمطالبهم فضلاً عن أسباب أخرى عديدة.
 وأضاف المعيني، في حديث لـ»الصباح»، أن من المعايير المهمة التي ركز عليها الائتلاف هو ان تعمل الحكومة وفق برنامج سياسي غير مطول قابل للتطبيق وتحديد موعد اجراء الانتخابات باليوم والشهر ومحاسبة قتلة المتظاهرين، مبيناً أن الائتلاف لم يلمس حلولاً في برنامج رئيس الحكومة المكلف للتصدي للأزمات التي تواجه البلاد، كما أنه استسلم للضغوطات السياسية.
بينما انتقد النائب عن الصابئة المندائيين نوفل الناشئ تفرد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة باختيار الوزراء واتفاقه مع بعض الاحزاب الكبيرة وتهميش الأقليات.
 وأكد الناشئ، لـ{الصباح» ان انسحاب دولة القانون والوطنية من جلسة منح الثقة يشكل عائقا امام تمرير الكابينة الوزارية، مبينا ان تهميش الاقليات امر غير صحيح لأنها جزء من المكونات العراقية التي اعطاها الدستور حق المشاركة في الحكومة. 
وعن حضور النواب الكرد لجلسة التصويت، أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام في تصريح صحفي، أن «الحزب الديمقراطي سيحضر جلسة التصويت على حكومة الكاظمي وسيصوت لها، الا إذا استجد أمر جديد من القوى الشيعية ولم يحدث اجماع من قبلها داخل الجلسة، فنحن أولاً واخيراً مع الاجماع الشيعي لأن المنصب من حقهم».
ونفى سلام «تأييد الكرد للكاظمي، وتحديداً الديمقراطي، بسبب الحصول على مغانم وامتيازات جديدة»، مشيراً إلى «وجود ملاحظات كثيرة على المنهاج الحكومي، ولكن الحزب يؤيد الكاظمي لأنه يريد الذهاب باتجاه المصلحة العامة، وخاصة في ظل هذا الظرف الحساس والراهن الذي لم يعد يحتمل التأخير ويحتاج الى وجود حكومة».
وبخصوص الكتل السياسية التي ستصوت للكاظمي، كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، في تغريدة على منصة تويتر، عن أن «الحكمة والفتح وسائرون والنصر وتحالف القوى والأحزاب الكردية سيصوتون لصالح تمرير حكومة مستقلة».
‎وأضاف أن «العراق على حافة الهاوية، وتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات مطلقة وبدعم شعبي وسياسي ضرورة وطنية ملحة بعيداً عن (المزاجيات) الخاصة والحسابات المصلحية».