أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقتضب ومختصر ويتلاءم مع المرحلة المقبلة, في ظل وجود الكثير من التحديات الحالية، بينما أعرب أعضاء بمجلس النواب عن أملهم بنجاح الحكومة الحالية في تجاوز وحلحلة ثلاثة تحديات وملفات رئيسة في الأمن والاقتصاد والصحة.

وقال الكعبي في تصريح خاص أدلى به لـ «الصباح»: إن «هناك الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية والصحية أمام الحكومة الجديدة، والتي تتمثل بالأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط والتحدي الأمني في ملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليها, فضلا عن التحدي الصحي المتمثل بجائحة كورونا وتداعياتها, والتعامل والتعاطي مع الملفات الأخرى كالتوازن وأبعاد العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية وتنفيذ مطالب المتظاهرين».

وأضاف، إن «وجود الحكومة في المرحلة الحالية مهم جداً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد», منوهاً بأن البرنامج الحكومي لرئيس الحكومة على الرغم من أنه مقتضب؛ إلا أنه يتلاءم مع المرحلة المقبلة, فالدولة العراقية أمام منعطفات وتفاصيل مهمة تحتاج إلى إعادة النظر وبناء القدرات والقابليات التي تتلاءم وحجم تلك التحديات، لاسيما في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتفعيل جانب الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لانعكاسه على الاقتصاد العراقي والرقي به إلى مستوى أعلى، إضافة إلى المشاركة في خطط التنمية من قبل القطاعات المختلفة», مبيناً إن «الأزمة الاقتصادية الحالية ستلقي بظلالها على الكثير من القطاعات المهمة التي ستتسبب بتسريع عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص».

 

ملاحظات نيابية

في ذات السياق، أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاطع نجمان الركابي،  تسجيل عدد من الملاحظات على البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الركابي: إنه «من الصعب جداً تطبيق فقرات البرنامج الحكومي, والذي لم يتطرق إلى قضايا مهمة أبرزها تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو الشهداء وذويهم وكذلك العاطلون عن العمل ووضع الخطط والبرامج لتشغيلهم»، واستبعد النائب «قدرة الكاظمي على نزع السلاح المنفلت ومحاربة الفاسدين في الوقت الحاضر على الأقل» واصفاً الأمر بـ «الصعب».

وأضاف، إن «البرنامج لا يتلاءم والوضع الحالي الذي تعيشه البلاد, وكأنه وضع لحكومة عمرها أكثر من أربع سنوات، بالرغم من أن عمر الحكومة يقارب السنة الواحدة»، لافتا إلى أن «البرنامج الحكومي لم يتطرق إلى قرار البرلمان الذي صوت عليه في وقت سابق والذي يقضي بإخراج القوات الأميركية», مردفاً أن «ائتلاف دولة القانون سجل أكثر من عشر ملاحظات على البرنامج الحكومي».

النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي قال لـ «الصباح»: إن «رئيس الحكومة الكاظمي أكد للنواب أثناء جلسة منح الثقة لحكومته أنها ستباشر عملها بشكل فعلي بعد أسبوعين من تاريخ الجلسة», مبيناً إن «هناك إرادة سياسية جادة لأعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات للتصويت على استكمال الكابينة الحكومية وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها والبدء بتنفيذ برنامجها».

وتابع: إن «على الحكومة الجديدة مواجهة تحديات كبيرة، وهناك مهام وواجبات عليها، وكذلك آمال يعقدها عليها الشعب العراقي، خصوصا أن قضية الصلاحيات وأهلية الحكومة (كانت الشماعة) التي تتعكز عليها الحكومة السابقة بعدم وجود صلاحيات لها في أغلب الأمور», مشيراً الى أن «الحكومة المصوّت عليها؛ لديها صلاحيات كاملة ومدعومة من مجلس النواب والكتل السياسية إضافة الى الدعم الاقليمي والدولي، ومقابل هذا الدعم يجب أن تكون هناك نتائج يلمسها المواطن قبل السياسي».

وتوقع الزيادي أن «تنجح الحكومة في أداء واجباتها في ظل هذه الظروف، إضافة الى أن جميع أعضاء مجلس النواب اتفقوا على مساندة عمل الوزارات وتمكينها من القيام بواجباتها لشدة التحديات التي يواجهها البلد من تحديات اقتصادية وسياسية وإدارية وصحية وأمنية، فكل هذه الأمور وضعت في حسابات الكتل السياسية، لذلك تولد توجه لدعم حكومة الكاظمي لوجود عوامل ضاغطة في الوضع 

العراقي الراهن».

ولفت النائب إلى أن «البرنامج الحكومي واضح وأرسل رسالة الى الشعب العراقي بأن الحكومة شكلت على اعتبار أنها حكومة حلول للأزمات ومنها التهديدات الامنية والاقتصادية، لذلك توجه مجلس النواب واضح لدعم الحكومة مع الرقابة الشديدة لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي كتب لينفذ، ومسؤولية مجلس النواب مراقبة تنفيذ البرنامج وكل حسب اختصاصه وواجباته».

ملفات رئيسة

بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير المياحي: إن «رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي ملزم بانجاز ثلاثة ملفات مهمة خلال الفترة المقبلة، أولها إنهاء التعرض الداعشي ودعم الملف الأمني».

وأضاف إن “الملف الثاني هو مواجهة الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن إنجاز مسودة الموازنة وحل أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية ورواتب الموظفين”.

وأشار المياحي إلى أن “الملف الصحي وإعلان العراق الخلاص من إصابات كورونا من أهم الملفات؛ وبعدها سيتم الترتيب لاجراء انتخابات مبكرة وترتيب البيت السياسي مجددا”.

إلى ذلك، أعرب رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، عن أمله بان تتجاوز الحكومة الجديدة بتجاوز الأزمات وفق منهاج عمل رصين.

وقال السيد الحكيم في بيان بمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى تلقت “الصباح” نسخة منه: “لقد رسخ الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) مفهوم تغليب مصلحة الامة واعتماد الحوار طريقا لعزة المؤمنين وصيانة كرامتهم ودمائهم، وواجه ظروفا سياسية واجتماعية غاية في التعقيد والحساسية وبحكمته ودرايته استطاع أن يحقق النجاحات الكبرى ليحول المحنة الى منحة”.

وأضاف، “ما أحوجنا في ذكرى ولادته الكريمة الى اتباع سيرته العطرة لاسيما وبلدنا يمر بجملة أزمات اقتصادية وأمنية وصحية، نأمل من الحكومة الجديدة أن تعمل على تجاوزها على وفق منهاج عمل رصين يحقق تطلعات الشعب خدميا وتنمويا”.