برلمانيون لـ « الصباح »: الكاظمي سيختار وزيرين نائبين له

الثانية والثالثة 2020/05/10
...

بغداد / عمر عبد اللطيف  مهند عبد الوهاب 
 
كشفَ أعضاءُ بمجلسِ النوابِ لـ «الصباح» عن أنَ رئيسَ الوزراءِ مصطفى الكاظمي يعملُ في الوقتِ الحالي على اختيارِ وزيرينِ ليكونا نائبينِ لهُ إضافةً الى وظيفتيهما، واستبعد النواب أن يتمكن الكاظمي من حسم ملف مناصب الهيئات المستقلة، بينما أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد أن رئيس الوزراء سيقدم مرشحي الحقائب الوزارية الباقية قبل عيد الفطر، وحال تقديم المرشحين سيجري تحديد موعد لجلسة منح الثقة لهم.
وقال عضو مجلس النواب محمد الكربولي في تصريح خص به “الصباح: إن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأثناء التصويت على حكومته في البرلمان أعطى شخصية معنوية لعدد من الوزراء ليكونوا نوابا له”، مشيراً الى أن “الكاظمي لم يحسم هذا الامر لغاية الآن بسبب شغور بعض المناصب الوزارية والتي قد يحسمها قبل عطلة عيد الفطر المبارك”.
وبين الكربولي انه “لا يوجد أمام الكاظمي خيار آخر غير هذا؛ كون العملية السياسية والشارع لا يتقبلان إسناد مناصب إضافية الى أشخاص آخرين يضيفون أعباءً مالية الى الحكومة في وقت يعاني منه العراق من أزمة مالية واقتصادية، فضلاً عن تفادي الخلافات بين الكتل السياسية التي قد تنشب بسبب اختيار شخصيات من تلك الكتلة دون غيرها”، مؤكداً انه “كان على الكاظمي تحديد من هم الوزراء الذين سيكونون نواباً له في جلسة التصويت على الحكومة”.
الكربولي استبعد قيام رئيس مجلس الوزراء بحسم ملف رؤساء الهيئات المستقلة “كونه يرأس حكومة انتقالية لا تتقبل مثل هذه القرارات المهمة والجريئة كونها تخضع للتوازن والمحاصصة حالها حال المناصب الوزارية الأخرى”، منوهاً بأن “هذا الأمر سيحسب للكاظمي إذا ما استطاع حسم تلك الهيئات خلال مدة رئاسته للحكومة الحالية”. 
 
مهام الحكومة
إلى ذلك، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد في حديث لـ «الصباح»: إن «مجلس النواب سيعاود جلساته الاعتيادية حال عودة الأمور الى وضعها الطبيعي وانتهاء إجراءات الحظر بسبب كورونا، وفتح المطارات والحركة بين المحافظات لكي يستطيع نواب المحافظات الوصول الى بغداد»، مبينا أن «رئيس الوزراء سيقدم مرشحي الحقائب الوزارية الباقية قبل عيد الفطر، وحال تقديم المرشحين سنحدد موعدا لجلسة منح 
الثقة لهم».
وأضاف، إن «مهام الحكومة الجديدة في هذه المرحلة هي إرسال قانون الموازنة الاتحادية، وإطلاق رواتب المتقاعدين وتحسين الحالة المعيشية لمحدودي الدخل والعمال والكسبة، وإطلاق منحة شبكة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن السيطرة على الوضع الأمني وإعادة هيبة الدولة والقوات الأمنية والشرطة، وكشف المتهمين بقتل المتظاهرين والمتهمين بملفات الفساد وتقديمهم للقضاء».
أما في ما يخص الإقليم؛ فيقول حداد: إن «مباحثات كثيفة وبناءة جرت مع رئيس الوزراء ووزارتي النفط والمالية في الحكومة السابقة، وستعاود المباحثات مع الحكومة الجديدة مع إقرار التفاهمات السابقة، ونأمل أن يعود وفد الإقليم الى بغداد قريباً للوصول الى اتفاقات نهائية بصدد جميع المشكلات العالقة بين الطرفين في إطار الدستور والقوانين المرعية».
 
تحديات وخدمات
النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، أكد لـ «الصباح»، ان «مهام الحكومة والمطلوب منها كثير وهي التحديات التي يواجهها البلد وعلى الساحة المحلية والعالمية ومنها الأزمة الصحية والاقتصادية والسياسية».
وأضاف، إن “الوضع العام في البلاد لا يلبي الطموح، لذلك على حكومة الكاظمي أن تسعى الى تحقيق طموح الشعب في تحقيق الخدمات والتحديات الأخرى، لذلك على الحكومة أن تنهج نهج إيجاد الحلول للأزمات وإرسال رسالة اطمئنان للشارع العراقي الذي يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأكد المرشدي، ان “على الحكومة العمل وبالتنسيق مع السلطات الرقابية والتشريعية لعبور هذه الأزمات وإيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات من خلال الخطط ومشاركة كل المعنيين من الوزارات والمختصين”.
وأضاف، إن “أعضاء مجلس النواب أدوا ما عليهم من واجبات بأمانة من خلال التصويت على الحكومة ومنحها الثقة برغم رفضهم لأربعة مرشحين للوزارات ووزارتين سياديتين أجلتا لوجود خلافات عليها من الكتل السياسية، ومع ذلك فقد منح النواب لحكومة الكاظمي ثقتهم وينتظرون الحلول مع توفر الدعم للحكومة من الكتل السياسية”.
وقال المرشدي: إن “الخلافات السياسية على حقيبة الخارجية ما تزال قائمة حتى اللحظة، فضلاً عن تنافس كتلتين شيعيتين على وزارتي العدل والزراعة”.
وأضاف أن “الكاظمي مشغول حالياً بملفات في غاية الأهمية، وهي رواتب المتقاعدين وإقرار قانون الموازنة، لذا فان حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية سيكون بعد عيد الفطر 
بـ 10 أيام”.
في سياق متصل، أرجع النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أسباب تأجيل حسم بعض الوزارات، الى أن بعض المرشحين تم رفضهم من الكتل السياسية لوجود ملفات تتعلق بالمساءلة والعدالة ووجود شوائب في ملفاتهم.
وقال البلداوي: إن “بعض الكتل السياسية التزمت بالاتفاق بشأن قيام المكلف باختيار الأسماء التي يراها مناسبة في كابينته الوزارية، في حين عملت بعض الكتل على فرض أسماء معينة للحقائب
الوزارية”.
وأضاف أن “الكتل السياسية رفضت بعض الأسماء المقدمة للكاظمي، حيث سيحسم ملفها بعد مشاورات واتفاقات مابين الأطراف السياسية لحسم الجدل بشأنها”.
وبين إن “هناك اختلافات مابين الكتل السياسية بشأن الوزارات المتبقية والتي لم تحسم حقائبها”، لافتا الى أن “تحالف القوى طرح شخصية معينة لإحدى الوزارات وحصل اعتراض من داخل الكتلة نفسها على الشخصية المطروحة، في حين أن بعض الشخصيات طرحت وتم الاعتراض عليها من الكتل الأخرى لوجود ملفات تتعلق بالمساءلة والعدالة
وغيرها”.