بغداد / الصباح

 

أوصتْ لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بتفعيل قوانين حماية المنتجات العراقية والمستهلك، مع وضع  "خطط طارئة" للنهوض بالقطاع الزراعي وتعظيم وارداته.

وافاد بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تسلمت "الصباح" نسخة منه بأن "اللجنة خرجت بمقررات، خلال المؤتمر الزراعي الثالث بعد مناقشة مستفيضة لموضوع دخول العديد من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية من المنافذ الحدودية بدون اجازات استيراد وتداولها في الاسواق المحلية".

واضاف البيان ان "ابرز تلك المقررات الدعوة الى تفعيل قوانين حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 وحماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 والتعامل مع ظاهرة التهريب باعتبارها ظاهرة مدمرة ومخربة للاقتصاد الوطني ومعالجتها بشتى الوسائل". كما ركزت المقررات على التأكيد على دعم القطاع الزراعي خاصة مشاريع الثروة الحيوانية ووضع الخطط الطارئة والشاملة للنهوض به لتنويع مصادر الدخل القومي وتعظيم وارداته وعدم الاعتماد على مصادر الدخل الواحد، مع دعم مشاريع الثروة الحيوانية من خلال توفير الوقود والطاقة الكهربائية وتقليل اسعار الوحدات الكهربائية وتقليص الروتين الخاص باجراءات وزارتي الكهرباء والنفط لايصال الطاقة لهذه المشاريع واستثنائها من هذه الاجراءات، وفقا للبيان. ونص البيان على اعادة النظر بقرار التثمين الجمركي لهذه المنتجات، مع تفعيل وتأكيد قرار مجلس الوزراء الذي ينص على ربط جميع المنافذ الحدودية بما فيها منافذ اقليم كردستان بالمركز تبعا لقانون هيئة المنافذ الحدودية والقوانين النافذة.

من جانبه  ذكر رئيس اللجنة النائب سلام الشمري، بحسب البيان ان "اللجنة ماضية بعقد مثل هذه الاستضافات والندوات الحوارية مع المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص للوقوف على اهم المشكلات والمعوقات التي تعترض عملية النهوض وتنمية القطاع الزراعي وخاصة مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن".  ودعا الى "وضع الحلول السريعة والطارئة لجعل هذا القطاع رافدا مهما في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة تعاضد وتضافر الجهود والادوار للجهات القطاعية المختلفة لدعم وتنمية المنتوج المحلي".