دعا أعضاءُ بمجلس النواب إلى تشكيل جبهة وطنية لدعم الحكومة الجديدة، وبينما رجحت مصادر تقديم أسماء المرشحين للوزارات السبع المتبقية في التشكيلة خلال أيام؛ تضاربت التصريحات الكردية بشأن حسم مرشح وزارة العدل من عدمه.

وقال عضو مجلس النواب النائب محمد شياع السوداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إنه «وبعد تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي وبتوافق سياسي وأغلبية واضحة لم يبق أمام الجميع إلّا تشكيل جبهة وطنية مطلوب منها دعم الحكومة، خصوصًا وهي تواجه تحديات كثيرة «، داعياً «القوى السياسية إلى دعم الحكومة للقيام بمهامها ومواجهة التحديات التى تمر بها البلاد».

وأشاد السوداني بالقرارات التي اتخذتها الحكومة «خصوصًا المتعلقة بمطالب المتظاهرين ومنها تشكيل لجان تحقيق وأخرى في إعادة النظر بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب».

وكان النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، قد أشار في وقت سابق الى وجود تعاون على إنجاح مهمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في إكمال الكابينة الوزارية.

وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون سعد مايع الحلفي، أن «حسم تكملة الكابينة الوزارية سيتم خلال الايام القليلة المقبلة». وقال الحلفي: إن «اختيار مرشحي ما تبقى من الكابينة الوزارية أمر مهم وبمفاوضات مستمرة وبانتظار التوافق السياسي لاختيار الشخصيات الكفوءة للوزارات المتبقية». وأضاف، «نحن أعطينا للكاظمي الضوء الاخضر في الاختيار ودورنا تشاوري، ونأمل انه خلال الأيام القليلة المقبلة يحسم الأمر ونحن داعمون له وله الحرية باختيار الشخصيات». إلى ذلك، أعلنت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان دلير، حسم مرشح الاتحاد لحقيبة وزارة العدل في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقالت دلير: إن «للكرد وزارتين متبقيتين في حكومة الكاظمي، وهما العدل التي هي من حصة حزبنا (الاتحاد الوطني)، والخارجية التي هي من حصة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) بدلاً من وزارة المالية».

وبينت، أن «وزارة العدل تم حسم مرشحها من قبل الاتحاد الوطني وهو خالد شواني الذي يشغل حالياً منصب وزير الإقليم في حكومة إقليم كردستان، في حين لم يحسم بعد أمر مرشح الخارجية من قبل الديمقراطي الكردستاني وهو فؤاد حسين وسط معارضة من قبل العديد من الكتل الشيعية».

في المقابل، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال محمد شكور، أن التحالف الكردستاني لم يتفق حتى الآن على تسمية خالد شواني لوزارة العدل. وقال شكور في تصريح صحفي: إن «هناك اسماء مرشحة لمنصب وزير العدل الا انها قيد الدراسة والبحث»، مبينا أن «التحالف الكردستاني يقترب من تسمية شخصية لوزارة العدل»، وأضاف، أن «القوى الكردية لم تصل إلى اتفاق نهائي بشأن تسمية شخصية معينة لشغل حقيبة العدل». وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن في وقت سابق، تقديم الكرد مرشحين الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحقيبتي الخارجية والعدل وترك الخيار له لاختيار الانسب للوزارتين.

النائب المستقل عن تحالف الفتح قصي الشبكي، قال: «نستبعد استكمال الكابينة الوزارية خلال الايام القليلة المقبلة قبيل عيد الفطر المبارك لأسباب سياسية عدة».

وأضاف أن «الوزارات الشاغرة هي محل خلاف بين القوى الشيعية والسنية وحتى الكردية ولا يمكن تمريرها قبل رمضان»، مبينا أن «أغلب القوى السياسية ترفض إعادة استيزار فؤاد حسين ضمن الكابينة الوزارية الجديدة لأسباب معلومة».

أما عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، فأكد أن «إخراج القوات الاجنبية من البلاد وتنفيذ قرار مجلس النواب بهذا الصدد؛ يأتي في مقدمة القضايا والاولويات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، مؤكدا انه «في حزيران القادم ستكون هناك مناقشات بين بغداد وواشنطن حيال ملف الاتفاقية الستراتيجية بطلب من الاخيرة».

وأضاف الركابي، أن «رئيس الوزراء طرح بالفعل جدولا لموضوعة اخراج القوات الاجنبية من العراق»، لافتا الى أن «الفترة القادمة هي التي ستظهر تفاصيلها للرأي العام».