بغداد / شيماء رشيد 

 

أكدَ برلمانيون أن إجراء الانتخابات المبكرة يعد من أبرز مهام الحكومة الحالية، وأن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لحل مجلس النواب واجراء الانتخابات المبكرة، بينما أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أنها تنتظر إعادة الدوام في البرلمان لاستكمال إجراءات قانون الانتخابات. 

وقال رئيس كتلة النهج الوطني حسين العقابي لـ "الصباح": إن "النقطة الأساسية التي ارتكزت عليها الحكومة هي الانتخابات المبكرة وتحتاج الى توفير مقدمات كثيرة منها لوجستية وفنية لدعم المفوضية لكي تستطيع أن تعطي توقيتاً مناسباً لاجراء الانتخابات المبكرة".

وبين أنّ "ما يتعلق بمهام مجلس النواب في ملف الانتخابات هو إكمال قانون الانتخابات، والقاعدة الاساسية التي يرتكز عليها ذلك هي بتوفر الإرادة السياسية لحل مجلس النواب واجراء الانتخابات المبكرة".

وأكد العقابي أنّ "من أهم القضايا التي تحتاج الحكومة الى مواجهتها هي القضايا المالية وتحتاج الى غطاء تشريعي واجراءات تنفيذية، وبعض الاجراءات التي تحتاج الى أن تخاطب الحكومة بها مجلس النواب وعلى رأسها قانون الموازنة وبعض التشريعات التي تحتاجها لتأمين الاطار القانوني والتشريعي لتأمين إجراءاتها في معالجة التحديات المالية والازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد".

وأوضح أنّ "قانون الادارة المالية الذي عدل فقراته مجلس النواب له دور مهم في تأمين الغطاء القانوني للسلطة التنفيذية لإدارة الجانب المالي، وفي هذا الظرف الاستثنائي نحتاج الى تعديلات وتشريعات تغطي سياسة الحكومة في التقشف وحصر موارد الدولة وتأمين قروض جديدة"، مؤكداً أنّ "التشريعات موجودة كمبدأ عام؛ ولكن في الظروف الاستثنائية ممكن التعديل على القوانين المشرعة لحاجة الدولة الماسة لها".

وأضاف العقابي أنّ "هناك العديد من الملفات التي على الحكومة أن تعمل على إيجاد سبل لحلها منها ملف الدولة بشكل عام،  وملف المناصب العليا والادارة العامة للدولة والذي يعد من الملفات المعقدة وتضمن بيعا علنيا للمناصب ومحاباة في التعيينات في مناصب حساسة للدولة والتي يقع عليها العبء الأكبر للإدارة العامة للدولة"، مؤكداً أن "هذا الملف يحتاج الى إعادة نظر وإلغاء بعض الأوامر الديوانية التي أصدرتها حكومة عادل عبد المهدي في المرحلة السابقة".

وأشار الى أن "ملفات عديدة على الحكومة مواجهتها ويجب أن تكون ضمن خطط وأولويات، ومنها ملف حصر السلاح بيد الدولة الذي يحتاج الى حوار وطني من خلال القوى السياسية"، منوهاً بأن "مجلس الوزراء يحتاج الى توفر الإرادة السياسية والى حوار وطني مع القوى السياسية والاتفاق على مبادئ عامة لمعالجة كل النقاط التي وردت في المنهاج الوزاري".

إلى ذلك، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، أن لجنته تنتظر إعادة الدوام في البرلمان لاستكمال إجراءات قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال الغزي في تصريح صحفي: إن لجنته "تنتظر إعادة الدوام في مجلس النواب لاستكمال اجراءات قانون انتخابات مجلس النواب والمتعلقة بالدوائر المتعددة والمصادقة عليها من قبل هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة

عليه".

وأضاف أن "إجابات من وزارة التخطيط وصلت إلى اللجنة القانونية النيابية بشأن القانون وأن اللجنة بدأت بدراسة كل المشكلات الموجودة في قانون انتخابات مجلس النواب"، مبينا أنّ "هناك اقتراحات ستناقشها القانونية النيابية بما يتعلق بالدوائر الانتخابية التي ستكون إما على مستوى الاقضية والنواحي، أو تكون لكل نائب دائرة انتخابية واحدة وهذا يعتمد على المراكز الانتخابية المسجلة في مفوضية الانتخابات".

وأشار الغزي إلى أن لجنته "ستناقش كل هذه المقترحات في اجتماعها المرتقب حال استئناف الدوام في مجلس النواب وستبت في نظام الدوائر المتعددة وهل سيكون على مستوى القضاء أو على مستوى النائب لكل نائب دائرة انتخابية".

وبشأن كوتا النساء أوضح الغزي أنّ "هناك طريقة مقترحة لاحتساب كوتا النساء من خلال أن تكون في كل ثلاث دوائر انتخابية كوتا للنساء"، مضيفا أنه "في حال اعتمدنا لكل نائب دائرة انتخابية سوف لا نحتاج إلى احصائية سكانية أما إذا تم اعتماد الاقضية والنواحي فسنعتمد على احصائية العام 2010".

وكان مجلس النواب قد مرر قانون انتخابات مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر كانون الاول الماضي، الا أن رئاسة المجلس لم ترسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع

الرسمية.