فاتحت مؤسسة الشهداء الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم الخدمات الى مصابي وجرحى القوات الامنية المشمولين بتعويضات ضحايا الارهاب رقم 57 لسنة 2015.

واوضح مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية والاخطاء الحربية بمؤسسة الشهداء طارق المندولاي في تصريح خص به «الصباح» ان المؤسسة تقدم خدماتها الى شهداء وجرحى القوات الامنية من جيش وشرطة والحشد الشعبي بحسب قانون رقم 57 لسنة 2015 الخاص بتعويض متضرري العمليات العسكرية والاخطاء الحربية، لافتا الى ان ملف المصابين والجرحى بحاجة الى الكثير من الاجراءات والاليات التي تدعم بتضافر جميع الجهود، اذ ان الكثير منهم نسبة ضرره 100 بالمئة وهو بلا معيل، ألى جانب عدم وجود مراكز تاهيل حقيقية ومستشفيات تختص بتقديم الخدمات والعناية الطبية والصحية لهم وتوفير اطراف صناعية لاعادة 

دمجهم اجتماعيا. 

واكد ضرورة رصد مبالغ خاصة لملف جرحى القوات الامنية ضمن موازنة البلاد للعام الحالي 2020 ، فضلا عن تخصيص قطع اراض لهم كون القانون المذكور يؤكد ان المصاب بنسبة ضرر 30 بالمئة فما فوق لابد من أن تخصص له قطعة ارض، بيد انه لا يوجد تنسيق بهذا المجال بين الجهات ذات العلاقة وهي الوزارات ذات العلاقة وتشمل الاعمار والمالية والزراعة.

واوضح ان المؤسسة اعدت ستراتيجيات وخططا خاصة بهذا الملف لكن لا يمكن تنفيذها من دون تعاون الوزارات الاخرى ذات العلاقة، ودعت  البرلمان ان تكون هناك تشريعات قانونية تخصهم من شانها النهوض بواقع جميع الجرحى والمصابين، لافتا الى انه لا توجد حتى الان قاعدة موحدة لكل جرحى ومصابي هذه التشكيلات لعدم تزويد الجهات الامنية ذات العلاقة ببيانات موحدة عنهم 

الى المؤسسة.

وأشار الى ان وجود مثل هذه القاعدة يسهم في دعم هذه الستراتيجيات، مفصحا عن وجود تنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية بهذا المجال لاسيما ان اللجان الفرعية للتعويضات الموجودة بكل محافظة تضم ممثلين من هاتين الدائرتين، فضلا عن ان المؤسسة لديها قسم خدمات اجتماعية لزيارتهم الى دورهم وتحديد 

احتياجاتهم.

وفي السياق نفسه، اكد المندلاوي ان المؤسسة وضمن ستراتيجية اسكان الشهداء والجرحى تمكنت من توزيع اراض في محافظات واسط وبابل وكربلاء المقدسة، بيد ان المشكلة تظهر واضحة ببغداد لعدم وجود اراض، الامر الذي دعا المؤسسة الى التنسيق مع وزارتي الزراعة والمالية لتخصيص الاراضي التابعة لها او تفعيل بدل الوحدة السكنية التي تتراوح بين 50 الى 80 مليون دينار ، منبها على أن دائرته بصدد التنسيق مع التقاعد الوطنية لتزويد المصابين والجرحى بكتب تاييد اسوة بالشهداء من اجل تسهيل انجاز المعاملات .