كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن لقاء مرتقب يجمعها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكل من وزارة المالية والبنك المركزي لتقديم  قرابة 10 بدائل لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة والحفاظ على رواتب الموظفين من دون استقطاع، والاتفاق على ما يمكن تنفيذه من تلك البدائل.

وقال عضو اللجنة الدكتور ماجد الوائلي لـ "الصباح: إن "هناك الكثير من البدائل الموجودة والتي يمكن أن تخفف من حدة الأزمة الحالية بشكل كبير، منها زيادة سعر برميل النفط الذي يباع بـ 5 دولارات الى المصافي التابعة لوزارة النفط، في حين أن معدل بيعه حسب موازنة 2019 يبلغ 60 دولار"، مبيناً إن "تلك المصافي تشتري نحو مليون برميل يومياً؛ أي أن هنالك فرقا في السعر يصل الى 55 دولار، بمعنى أن هنالك فرقاً سعرياً يبلغ 55 مليون دولار"، مشيراً الى أن الخزينة يمكن أن ترفد بنحو 50 بالمئة من هذا المبلغ أي بحدود 20 - 25 مليون دولار".

وأضاف، إن "البديل الآخر هو إعادة النظر بمبالغ عقارات الدولة المباعة والمؤجرة بمبالغ بخسة، خصوصاً تلك التي تقع في قلب العاصمة وفي مناطق متميزة منها، إذ يمكن إعادة تقييمها من جديد لأن بعضها مسكون من دون أن تدفع أي مبالغ للايجارات أصلاً"، مبيناً ان "على الحكومة أن تلتفت أيضاً الى الديون المترتبة على شركات الاتصالات وخاصة الهاتف النقال والانترنت وتحصيلها والتي تبلغ ملايين

الدولارات".

ونبّه الوائلي على "المبالغ المترتبة بذمة المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب بعد مراقبتها بشكل سليم وواضح، فضلاً عن شركات النقل رغم وجود أزمة في ذلك بالوقت الحالي وجميعها يمكن استثمارها لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي سببها هبوط أسعار النفط"، مؤكداً ان "الجهات التنفيذية يجب أن تهتم بشكل كبير في قضية الرزنامة الزراعية وحماية المنتج، بمنع دخول المحاصيل الزراعية غير الضرورية والمتوفرة في السوق المحلية، أو فرض أسعار جمركية على المستورد منها لتتساوى مع نظيرتها المحلية باعتبارها أرخص مما موجود في السوق العراقية، مما يؤدي بالتالي الى تنشيط القطاع الزراعي خصوصاً في ظروف حظر التجوال، من خلال الاهتمام بالأراضي الزراعية التي يمتلكها بعض المواطنين والتي تكفي محاصيلها لاستهلاكها من قبلهم هم وأسرهم وجيرانهم".

وأوضح إن "اللجنة طرحت أيضاً رفع التعرفة الجمركية للمواد الأولية الخام، بعد أن تضرر الصناعيون العراقيون منها والذين يستوردون المادة الخام، ليظهر بعد ذلك إن أسعارها تكون أكثر من سعر المادة المستوردة الجاهزة مما يؤدي الى غلق المصنع وتسريح العاملين، في حين ان فرض تعرفة على المواد المستوردة سيجعلها في منافسة مع المنتج المحلي"، منوهاً بـ"ضرورة تشجيع المنتج الوطني وصناعة فارق بالأسعار بينه وبين المستورد".

وأضاف، "يمكن رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار ولو بنسبة قليلة تتوافق مع رؤية البنك المركزي، بعد التداول بينه وبين اللجنة المالية حول هذا الموضوع، رغم رفض الأول للأمر كسياسة مالية، إلا أن اللجنة تحاول مسك العصا من الوسط وإمكانية تنفيذ هذا الامر ولو بأرقام قليلة وبشكل تدريجي تحافظ على قيمة الدينار العراقي أمام

الدولار".

وألمح الوائلي أن "هناك اجتماعاً مرتقباً للجنة المالية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة المالية الاسبوع المقبل لتقديم تلك البدائل أمامها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها"، مؤكداً ان "اللجنة بصدد إعداد دراسة متكاملة على ضوء التقريرين اللذين قدمهما كل من البنك المركزي حول الأزمة المالية والحكومة كرؤية من قبل هيئة المستشارين، الذي تناول بشكل كبير استقطاع رواتب الموظفين كحل لتجاوز الأزمة المالية".

من جانبها، رفضت عضو اللجنة الدكتورة ماجدة التميمي تخفيض رواتب الموظفين، مؤكدةً ان "الأخطاء التي تقع بها الحكومة في كل مرة تنعكس على موظفي 

الدولة".

وقالت التميمي لـ "الصباح": إن "اللجنة وفي اجتماعها الاربعاء الماضي طلبت مناقشة موضوع تخفيض رواتب الموظفين مع كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومدير عام الموازنة فيها والمستشارين الذين قدموا هذا المقترح"، مؤكدةً انها ستقف ضد هذا القرار "لأنه ليس من الصحيح أن يتحمل الموظف أخطاء الحكومة المستمرة التي طالما نصحناها بضرورة إيجاد بدائل اقتصادية بعيداً عن بيع النفط من دون جدوى".

وأكدت ان "الحكومة تستطيع التوجه نحو الجمارك أو الضرائب أو المنافذ الحدودية لاستحصال الكثير من الأموال التي يمكن أن تعالج الأزمة الاقتصادية، على ألا يكون الحل الحاضر دائماً هو رواتب الموظفين وتخفيضها في كل مرة يتعرض فيها البلد الى أزمة مالية".

ونبهت التميمي على أن "اللجنة ستقول رأيها في هذا الموضوع بعد الاستماع الى رأي الجانب التنفيذي في مسألة تخفيض رواتب

الموظفين".