مطالبات بإعادة النظر بعقود الكهرباء وجولات التراخيص

الثانية والثالثة 2020/06/08
...

 
بغداد / الصباح
 
 
يتجه مجلس النواب لتشريع قانون النفط والغاز خلال الجلسات المقبلة، في ظل مطالبات نيابية بإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية وعقود وزارة الكهرباء. 
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي لـ "الصباح" إن "على رئيس الوزراء أن يكون جادا في إعادة صياغة عقود وزارة الكهرباء الاستثمارية لأنها تستنزف الكثير من الأموال خاصة وأن العراق يمر بضائقة مالية وظروف وصحية صعبة". 
وأضاف النائب: أن "من بينها العقود الاستثمارية للمحطات التي تكلف الكثير من الأموال وخصوصا أن تلك العقود تلزم العراق بدفع تكاليفها حتى وإن كانت لاحاجة لها، وتشمل العقود في محطة بسماية الاستثمارية والرميلة الاستثمارية وكار وقيوان  ومحطة الشعيبة". 
وتابع العقابي: أن "الدولة ملزمة أن تسدد للشركات المستثمرة والمنتجة للكهرباء بحدود 300 مليون دولار ضمن العقد المبرم مع وزارة الكهرباء، في وقت ان حدود الجباية الفعلية تصل الى 17 %  وغير الفعلية 83 %". 
وأشار الى أن "عقود المستثمرين في هذه المحطات فيها هدر بالمال العام فضلا عن أن سعر التعرفة (الميكا) المجهزة من قبل هذه المحطات تصل الى 39 دولارا للساعة الواحدة"، منوها بأن "محطة بسماية تصل الكهرباء المجهزة من المحطات الى ثلاثة آلاف ميكا واط في الساعة وبمبالغ شهرية تصل الى 82 مليون دولار". 
ونوه العقابي بأن "عدم تسديد استحقاقات وزارة الكهرباء من الجباية من قبل وزارات الدولة والمصانع المعامل العملاقة يصل الى حدود 50 %". 
وفي ما يتعلق بعقود وزارة النفط، دعا عضو مجلس النواب رئيس الوزراء الى إعادة النظر بجولات التراخيص ودراسة مبالغ الاستخراج للنفط، لأن سعر النفط في ذلك الوقت كان بحدود الـ 60 دولارا، أما حاليا فالسعر لا يتجاوز الـ 40 دولارا؛ لذا على وزارة النفط أن تكون جادة بإعادة النظر بتلك العقود لتوفير مبالغ مالية للموازنة". 
وأشار الى أن "تلك العقود الموقعة مثبتة دوليا وعلى الحكومة أن تتدخل على مستويات عالية جدا عبر تشكيل فريق حكومي لغرض الوصول الى صيغة تفاهم مع هذه الشركات"، موضحا أن "الأزمة المالية والاقتصادية يعاني منها كل العالم". 
وبيّن أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد تسليم مبالغ النفط من قبل الأقليم للحكومة كاستحقاق عن 250 ألف برميل". 
ولفت العقابي الى أن "قانون النفط والغاز سيشمل آليات التعامل بخصوص نفط الأقليم والبصرة، إذ سيكون عن طريق شركة سومو"، مؤكدا أنه "من ضمن القوانين المهمة التي ستقر خلال الأيام المقبلة".