تحرك لتعديل قانون المحكمة الاتحادية

الثانية والثالثة 2020/06/17
...

 
بغداد / الصباح
 
 
استأنفتْ الكتلُ السياسية في البرلمانِ حواراتها ومفاوضاتها مجددا من اجل تعديل قانون المحكمة الاتحادية والتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.
وافاد عضو اللجنة القانونية البرلمانية صائب خدر في تصريح صحفي، بإن "رئاسة الجمهورية ارسلت قبل خمسة عشر يوما تعديلًا جديدًا على مشروع قانون المحكمة الاتحادية النافذ إلى مجلس النواب لتجاوز مشكل نصاب المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "اللجنة القانونية النيابية رفضت هذا القانون وأرجعته إلى رئاسة الجمهورية لأنه جاء مخالفا لبعض القضايا والشروط الدستورية"، من دون ان يوضح المزيد من التفاصيل.
وأوضح أن "اللجنة القانونية النيابية بعدما أكملت القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون قبل فترة، بدأت تحضر لاستئناف الحوارات والمفاوضات بين الكتل السياسية للتصويت عليه قريبا".
وأكد النائب خدر أن "الكتل السياسية ستسلم القانونية النيابية مقترحاتها وملاحظاتها على مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، معتبرا أن "هذا القانون من القوانين المهمة والحساسة لانه يتطلب أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب لتمريره".
ولفت عضو اللجنة القانونية إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية النافذ توجد عليه مشاكل واعتراضات على اعتبار انه صادر في مرحلة السلطة الانتقالية"، موضحا أن "هذه الجدلية يجب ان تحل بتشريع قانون المحكمة الاتحادية".