أفصحتْ وزارة الموارد المائية عن مخاطبة الجانب التركي من اجل اجراء محادثات بشأن ضمان حصة العراق المائية، بينما اكدت اعداد دراسة لاستثمار المياه الجوفية في المناطق الصحراوية.
وقال الوزير مهدي رشيد مهدي في تصريح لـ»الصباح»: ان «الوزارة طلبت من الجانب التركي اجراء محادثات بشأن سد اليسو للاتفاق على خطة لتشغيل السد، من دون الاضرار بحصة العراق المائية وضمان حقوقنا من المياه».
واضاف ان «السد سيكون له تأثير سلبي كبير في نهر دجلة بعد اكتمال عملية الملء، اذ سيبدأ التأثير المباشر خلال المواسم المقبلة وليس له تأثير في الوقت الحالي لوجود خزين كبير من المياه».
