منح وزارة الصحة 50 مليار دينار لمواجهة الجائحة

الثانية والثالثة 2020/07/01
...

بغداد/ الصباح
 
 
ناقشَ مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية أمس برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والتخصيصات المالية المرصودة لمواجهة جائحة كورونا، بينما قرر قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره، خمسون مليار دينار، لتمكينها من مواجهة الجائحة.
يأتي ذلك في وقت، اكد فيه أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أنه ليس لرئيس الوزراء أي تدخل بالأوامر القضائية، في حين أشار إلى أنه ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" ان "الكاظمي ترأس أمس الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء، التي شهدت تقديم وزير الصحة والبيئة، تقريراً مفصّلاً عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية، والسيطرة والصحة، والتوعية بشأن الحدّ من انتشار فايروس كورونا، المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 217 لسنة  2020".
ولفت البيان، الى ان "المجلس ناقش الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والتخصيصات المالية المرصودة لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير كلّ الإمكانيات اللازمة لتطويق المرض وتقليل نسبة الإصابات".
وقرر المجلس، وفقا للبيان، "قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره، خمسون مليار دينار، من احتياطي الطوارئ المصروف للسنة الماضية، بسبب جائحة فايروس كورونا، على أن تقوم وزارة الصحة بصرفها لمواجهة الجائحة حصرا" فضلا عن موافقته على "تمديد الاستثناء الممنوح الى وزارة الصحة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (9) لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر".
كما أقر المجلس، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، "توصيات محضر الاجتماع التشاوري مع مديرية الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وطبابة الحشد الشعبي ومديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، المنعقد في وزارة الصحة بتأريخ 26/6/2020، بشأن مواجهة جائحة فايروس كورونا".
واوضح البيان، ان اجتماع مجلس الوزراء، شهد "التصويت على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (358 لسنة 2018)، بشأن مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا" وكذلك، "التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية، بشأن الخدمات الجوية" فضلا عن "التصويت على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية، وتسليم المجرمين بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اوكرانيا".
الى ذلك، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أمس الثلاثاء، أنه ليس لرئيس الوزراء أي تدخل بالأوامر القضائية، بينما أشار إلى أنه ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية.
وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، :إن"الكاظمي يولي اهتماماً كبيراً لمواجهة كورونا، ووجه وزارة الصناعة بالعمل المستمر وبالطاقة القصوى لإنتاج الأوكسجين".
وأضاف أن "الدول الصديقة والجارة ما زالت مستمرة بتقديم المساعدات للعراق"، مشيرا إلى أن "الأموال المخصصة من موازنة الطوارئ تصرف حصرا لمواجهة كورونا".
وتابع أن "رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ"، مبينا أن "غالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين، وقريبا ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية".
وأشار ملا طلال خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "وزير التربية سلم الكاظمي نموذجا عن متعددي الرواتب يتقاضون ثلاثة وأربعة
 رواتب".