بغداد / عمر عبد اللطيف

 

 

كشفت لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب، عن أن شركات الهاتف النقال لم تسلم مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015 ولغاية الآن، مؤكدة أن الضحية الأولى والأخيرة في هذا الأمر هو المواطن البسيط، وطالبت اللجنة النيابية الحكومة باستيفاء ديون هذه الشركات التي تبلغ مليارات الدنانير.

وقال عضو اللجنة أسوان سالم الكلداني لـ «الصباح»: إن «ضريبة المبيعات - ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية»، مشيراً الى أن «تلك الشركات وبرغم أنها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن أية مبالغ ترتبت على ذلك».

وأضاف، أن المبالغ المترتبة على تلك الشركات كديون بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلاً عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لغاية الآن بسبب ضغوطات من أجل التستر على تلك الشركات».

وبين الكلداني، أن «شركات الهاتف النقال ماطلت كثيراً من أجل الإبقاء على ديونها الى أجل غير مسمى؛ برغم مرور العراق بأكثر من أزمة مالية، وكان يمكن استثمار الأموال التي بحوزة تلك الشركات لتحسين وضع البلد الاقتصادي»، مطالباً «رئيس الوزراء بالتدخل جدياً لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لكون العراق بأمس الحاجة لأية مبالغ يمكن أن يستثمرها لدفع رواتب موظفيه والتعويضات وغيرها».

وعرج الكلداني على «تحايل بعض الشركات على المؤسسات التنفيذية بعد أن ظهرت عائديتها الى شركات أجنبية منذ عام 2015، وهذا الأمر يرتب عليها دفع مبالغ مضاعفة يجب أن تدفع الى الحكومة، ولكن من دون جدوى».

وألمح الى أن «الديون على تلك الشركات تراكمت منذ بداية عملها في العراق عام 2004 ولغاية الآن، بسبب تهاون بعض الجهات معها، في حين أن شركات النقال العاملة في غالبية دول العالم هي التي تطالب الحكومات بشكل دائم بإعادة ديونها».

في حين اتهم عضو اللجنة عدي شعلان أبو الجون، «جهات متنفذة بالوقوف خلف تلك الشركات، ما يحثها على التمرد على القرارات الحكومية وعدم دفع مبالغ الديون المترتبة عليها».

وأضاف أبو الجون في حديث لـ «الصباح»، أن «العراق يعاني اليوم من أزمة مالية، ويجب استثمار أية مبالغ يمكن أن تنقذ اقتصاد البلد، في حين أننا نرى في الوقت نفسه أن هناك ملايين الدولارات مترتبة على تلك الشركات، ومع ذلك يستمر السكوت عليها، ولا نعلم ما هو الهدف من غض النظر عن تصرفاتها غير المقبولة».

وأكد أن «المشكلات التي سمعنا عنها منذ 2004 ولغاية الآن، والتي تمثلت بوجود التشويش الذي يتسبب بانقطاع المكالمات، لا تزال نفسها موجودة، ولا أحد من تلك الشركات يعترف برداءة الأجهزة الرخيصة والمتأخرة الموجودة لدى تلك الشركات قياساً بما موجود في دول العالم».

أبو الجون دعا «الجهات التنفيذية الى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق تلك الشركات التي ترفض دفع الديون المترتبة بذمتها، فضلاً عن استثمار قطاع الاتصالات والانترنت بشكل صحيح، كما تفعل دول العالم التي تعتمد بشكل كبير على الايرادات المتحققة من هذا القطاع».