بغداد / الصباح / وفاء عامر

 

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الثلاثاء، على ضرورة بذل الجهود لإدانة جرائم القتل والاضطهاد والسبي، وتقديم المتورطين بها إلى محكمة دولية خاصة لمحاسبتهم.

وقال صالح، بحسب بيان رئاسي، خلال استقباله كريم خان، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل “داعش”: إن “العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم عانوا من إرهاب عصابات داعش، وارتكبت بحقهم العديد من الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في مختلف المدن والمحافظات”.

وأكد رئيس الجمهورية “أهمية تواصل فريق التحقيق مع الجهات العراقية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لجمع وحفظ الأدلة التي توثق ما تعرض له أبناء الشعب العراقي من جرائم قتل واضطهاد وسبي على أيدي تنظيم داعش الإرهابي”، مشدداً على “ضرورة بذل الجهود لإدانة تلك الجرائم، وتقديم المتورطين بها إلى محكمة دولية خاصة لمحاسبتهم”.

بدوره قدم خان “شرحاً مفصلاً لرئيس الجمهورية عن جهود المنظمة الأممية والآليات التي تتبعها في تحري وتوثيق الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بحق المواطنين العراقيين بمختلف قومياتهم ومذاهبهم وتواصلها مع الناجين”، مؤكداً أن “مجلس الأمن الدولي وعد بإنصاف الضحايا”.

على صعيد ذي صلة، أفاد مصدر مسؤول في وزارة العدل، في حديث لـ«الصباح»، بأن وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، التقى الفريق الدولي التابع للامم المتحدة، المعني بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية، مبيناً أنه بصدد التنسيق الفعلي مع الفريق من اجل تعزيز آليات التوثيق وجمع الادلة، ولاسيما ما يخص مجزرتي سبايكر، وسجن بادوش، وما ارتكبته عصابات «داعش» من جرائم السبي والتهجير بحق الايزيديين.

وأضاف المصدر أن الفريق الاممي ابدى استعداده لتقديم الدعم اللازم للوزارة بهذا المجال والتنسيق المشترك معها، لكونه خطوة مهمة في جمع الملفات الخاصة بهذه الجرائم، مشيرا الى ان هذه الملفات يتم جمعها ومن ثم ارشفتها الكترونيا بموجب نظام حفظ الكتروني يحافظ على هذه الملفات من الضياع، وتزويد الجهات المعنية بهذه الملفات.

ولفت المصدر إلى ان الادلة ستؤدي الى محاكمة هذه العصابات وإنهاء افكارها والوصول الى الجهات المرتبطة بها لعدم تكرار المأساة، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية للضحايا، مبيناً أنه جرى الاتفاق على إقامة دورات معنية بحقوق الانسان لملاكات الوزارة، لأهميتها القصوى في عمل وزارة وضعت حماية حقوق المواطنين على رأس مهامها وأولوياتها.