وقال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة النيابية فالح الزيادي لـ «الصباح»: إن «مجلس النواب والحكومة يعملان بالتنسيق على وضع خطط لمكافحة فيروس كورونا»، مبيناً أن «هناك زيادة في عدد الإصابات، واقتراب موجة ثانية من الفيروس إلى البلاد، وزيادة معدل الوفيات، وفي نفس الوقت هناك زيادة في معدل نسبة الشفاء على مستوى العراق». 

وأضاف، أن «التوجه النيابي والحكومي، هو أن تكون من أولى الأولويات مكافحة الفيروس، وهناك اهتمام بالغ وواضح من رئيس الحكومة بهذا الملف، أفضى الى الاجتماع مع اللجنة النيابية لتقييم خطط وأداء وزارة الصحة في مكافحة الفيروس»، مؤكداً أن «اللجنة طالبت رئيس الوزراء بدعم وإسناد وزارة الصحة بالأمور اللوجستية، سواء بالأموال أو الصلاحيات لتمكين الوزارة من أداء مهامها، ودعم جميع الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات، لتوفير المستلزمات الطبية وخصوصا مستلزمات الحماية للملاك الطبي الذي تضرر كثيراً، وذلك يعتبر مؤشرا غير جيد للواقع الصحي في العراق، بعدم حماية الخط الأول لمكافحة فيروس كورونا». 

وأشار إلى أن «هناك توجها لبعض الكتل السياسية لاستضافة رئيس الوزراء في البرلمان لأجل ملف كورونا»، لافتاً الى أن «اللجنة لديها مؤشرات عن تقديم الخدمة الصحية والعلاجية، وكذلك نسبة تلقي الخدمة من قبل المواطنين، وقد أبلغنا الحكومة بعدم رضا المواطنين عن الخدمة الصحية المقدمة». 

ودعا الزيادي إلى «تغيير ستراتيجيات وزارة الصحة لكون الخطط القديمة والستراتيجيات الموضوعة، سواء كانت العلمية أو الادارية، أصبحت غير مجدية، لذلك كانت مطالباتنا لرئيس خلية الصحة والسلامة العليا، العمل على تغيير ستراتيجيات الحكومة، لنتمكن من مواجهة الوباء، لاسيما أن هناك موجة ثانية ضربت جميع أنحاء العالم، وعليه أصبح تفعيل الاجراءات العلاجية وتحسين الواقع الصحي داخل المؤسسات، وكذلك الاجراءات الوقائية لحماية المواطنين، أمراً ضروروياً»، متوقعاً أن تشهد «الأيام المقبلة تحسناً واضحاً في أداء وزارة الصحة، لاسيما بعد الدعم والاهتمام النيابي والحكومي». وأكد أن «هناك دعوة لاستضافة الحكومة في مجلس النواب - رئيس الوزراء ووزير الصحة- من قبل اللجان المعنية، لاطلاعها على الخطط وأسباب زيادة تفشي الوباء في الفترة الأخيرة، لاسيما أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل جميع الكوادر الطبية والصحية»، مبيناً أن «هناك مقترح مشروع في مجلس النواب باحتساب جميع الذين توفاهم الله من جراء إصابتهم بفيروس كورونا شهداء يتساوون بالحقوق المعنوية والمادية مع هذه الشريحة». وبين الزيادي، أن «هناك العديد من الدراسات والبحوث تجرى على انتاج لقاح أو دواء لمواجهة فيروس كورونا في مختلف دول العالم، وهناك بروتوكول دوائي موحد يلزم العراق بلوائح الصحة العالمية»، لافتاً الى أن «الحكومة فوضت وزارة الصحة جميع الصلاحيات بشأن التعاقد على العلاجات المتوفرة، وحتى الآن لم يتوفر علاج مخصص لفيروس كورونا، إذ أن جميع العلاجات المستخدمة حالياً هي لتخفيف حدة الاعراض السريرية في المستشفيات، وقد أثمرت نسباً عالية من الشفاء وهو أمر إيجابي».  وتابع الناطق باسم خلية الأزمة النيابية بالقول: إنه «خلال لقائنا رئيس الوزراء ووزير الصحة، أشرنا الى أننا وصلنا الى المستوى الثالث لانتشار الوباء، والحل الأمثل علمياً، ورأي لجنة الصحة النيابية، أنه يجب إجراء الحظر الشامل الاجباري لمدة 14 يوماً، وهو رأي علمي وفني»، لافتاً إلى أن «تطبيق هذا الرأي يدعو القوات الأمنية لضرورة تنفيذ الحظر الشديد وإرسال لجان مشتركة من الداخلية والدفاع والعمليات المشتركة  الى المحافظات كافة لتنفيذ الحظر، ويجب أن تتوفر إرادة شعبية وحكومية من أجل السيطرة على الوباء، بشرط تعاون المواطن 

وجدية الحكومة». من جانبه، قال عضو خلية الازمة النيابية النائب غايب العميري لوكالة الانباء العراقية (واع)، إنه «لم نصل الى مرحلة التعايش مع كورونا، إذ ما زالت الحكومة ملتزمة بتطبيق إجراءات الحظر الجزئي»، مشيرا الى أنه «في حال تم التعايش مع الفيروس فسيتم رفع الحظر نهائيا».

وأضاف أن «الحظر الكلي أو الجزئي غير كاف، ما لم يتم منع التجمعات والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وخلية الازمة»، ونوه بأن «زيادة أعداد الإصابات سببها استخفاف بعض المواطنين إزاء تطبيق التعليمات الصحية، فضلاً عن عدم فرض إجراءات صارمة وعقوبات مشددة بحق المخالفين».

وكان مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، أكد في وقت سابق، أن توجّه الصحة العامة لفرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا مستمر حتى الآن، بينما عدّ ارتفاع معدل الشفاء من كورونا، برهاناً على وجود رعاية جيدة في المستشفيات 

للمرضى.