بغداد/ هدى العزاوي
تحتَ وطأة الأزمة الاقتصادية والصحية التي يمر بها العراق، تُظهر المؤشرات المالية استمرار العجز في الموازنة العامة وقلة الحلول وضعف الإدارة التي تسببت في تأخر إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وحذر عدد من النواب والمختصين في تصريحات لـ»الصباح» من الآثار الخطيرة سواء الاقتصادية أو القانونية أو الاجتماعية أو النفسية التي ترتبت على تأخير رواتب الموظفين .مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار دعا خلال حديثه لـ»الصباح» الى إلزام الحكومة بدفع الرواتب في الوقت المحدد، خاصة أن «هناك سيولة تقدر بـ 8 ترليونات دينار تم توفيرها من القرض الداخلي»، عاداً «أي تلكؤ في توزيع الرواتب خلال الثلاثة أشهر المقبلة تقصيرا إداريا وفنيا» معرباً عن أمله بأن «تقوم وزارة المالية بواجبها وتوزع رواتب شهر تموز الحالي قبل عيد الاضحى». وتوافق الصفار الرأي عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت التي بينت أن «ما حدث من تأخير في تسليم الرواتب كان بسبب عدم وجود سيولة وليست له علاقة بفساد أو سوء إدارة، وهذا الأمر لن يتكرر خلال الأشهر المقبلة»، وتؤكد جودت خلال حديثها لـ «الصباح» أن «التصويت على قانون الاقتراض جاء لحرصنا على توفير مستحقات المواطنين».