دعت لجنةُ حقوق الانسان النيابية رئاسة البرلمان إلى إدراج مشروع قانون حق المكونات في جدول أعمال المجلس، موضحة أنه يعد من القوانين المهمة التي تنتظر تمريرها من الدورات 

السابقة.

وقال عضو اللجنة، قصي عباس، في حديث لـ»الصباح»: ان مشاريع القوانين التي تطالب اللجنة بادراجها في جدول اعمال المجلس هو مشروع قانون حق المكونات الذي نوقش في الدورات السابقة ولم يتمكن مجلس النواب من تشريعه، مبيناً ان القانون يضمن حق المكونات والاقليات في العراق ويؤسس لدولة المواطنة لانفراده بابواب مهمة منها منع التمييز والتطرف والطائفية بين اي مكون ضد المكونات الاخرى ويحظر التمييز العرقي والمناطقي. 

وأضاف عباس أن فقرات القانون اشتملت على ابواب للعقوبات على اي  سياسي او حزب يقوم بالتحريض على طائفة اخرى أو يحض على الكراهية في خطاباته، لافتا الى ان القانون شدد العقوبات ضد التحريض السياسي والعرقي والطائفي وخطابات الكراهية والتمييز بين ابناء الشعب على اساس مذاهبهم واعراقهم وقومياتهم وقد تصل العقوبات فيه الى السجن او الغرامات المالية. 

 واشار عضو اللجنة إلى أنّ مشروع القانون لم يقرأ قراءة أولى ونأمل في الفترة القليلة المقبلة ان يطرح للقراءة خاصة أنه لا يثير أي اشكالية مثل بعض القوانين المختلف بشأنها بين الكتل السياسية مثل حق التعبير والعنف الاسري، مبيناً ان اللجنة ناقشت مشروع القانون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمعنيين واستمعت إلى مقترحات جهات عديدة مثل تحالف الاقليات وبعض المنظمات الدولية التي ساهمت في انضاج القانون. 

ولفت عباس الى ان اللجنة ساهمت بتشريع العديد من القوانين المهمة ومنها قانون حقوق شهداء سبايكر ومشاريع قوانين اخرى قرئت قراءة اولى وثانية بينما ما زال قسم منها قيد النقاش، مؤكداً أن اللجنة ستطرح قانون العنف الاسري لاهميته في الظرف الحالي وقانون حماية المكونات ومشاريع قوانين منها قانون حقوق المعاقين، بينما ينتظر التصويت على قانون حرية الرأي وحق التعبير والتظاهر السلمي التي تأخر إقرارها منذ الدورات السابقة.