شدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على ضرورة الاهتمام الفوري بعمليات صيانة شبكة الكهرباء، بينما ترأس اجتماعا أمنيا وجه خلاله بتقصي الحقائق بشأن الاحداث المؤسفة التي جرت أمس الاول.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» أن «الكاظمي ترأس أمس اجتماعاً استثنائياً خصص لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء». وتدارس الاجتماع، وفقا للبيان، الأزمة الحالية في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، وسبل إيجاد الحلول السريعة لها. وقال الكاظمي خلال الاجتماع: إن “الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة، وقد بدأنا بالفعل بالخطوات الفعّالة لإيجاد الحلول، إذ إن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصلا الكهرباء لهذا الوضع السيّئ” . وأضاف رئيس الوزراء، “اننا لن ندخر أي جهد من أجل تسهيل مهمة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، فالعراقي يستحق أن نقدّم له أفضل ما يمكن”، موجها في الوقت نفسه، بالاهتمام الفوري بعمليات الصيانة للشبكة، على مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين. كما وجّه الكاظمي، بتسخير جميع إمكانات الدولة لتجاوز هذه الأزمة، واتخاذ كل ما من شأنه أن يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن العراقي. الى ذلك، عقد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، في مقر وزير الداخلية، أمس الاثنين، اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني . وذكر بيان آخر لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” أن الاجتماع شهد مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث التي حصلت “يوم أمس الاول” .  ووجّه الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الاحداث المؤسفة التي وقعت، مؤكدا ضرورة أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها اثنتان وسبعون ساعة، مشددا في الوقت نفسه، على أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين .

ولفت البيان، الى أن الاجتماع شهد التأكيد على دعوة المتظاهرين السلميين الى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوّه المطالب المشروعة للمتظاهرين. كما ناقش الاجتماع، بحسب البيان، قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما، وأن تعطي الجهات الأمنية المختصة الأولوية لمتابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.