في ظل توقعات وترجيحات بتأجيل حسم الوزارات الثلاث المتبقية إلى الفصل التشريعي الثاني، دعت أوساط نيابية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة، محذرة من أن تلك المناصب قد تتحول إلى إقطاعيات حزبية، وفيما يستمر الجدل بين الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية الثلاث (الدفاع، الداخلية، العدل)، كشف نواب عن حراك سياسي لاستبدال أسماء المرشحين وتمريرها في آخر جلسة من الفصل التشريعي الأول "الحالي" الذي تم تمديده.  

 

مناصب بالوكالة

وطالب القيادي في تحالف سائرون النائب برهان المعموري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإنهاء إدارة المناصب بالوكالة، محذراً من تحولها إلى اقطاعيات حزبية.

وقال المعموري، في بيان تلقته "الصباح": إن "العراق بلد زاخر بالامكانيات البشرية القادرة على أداء مهامها بكل مهنية وتفان وإخلاص"، لافتا إلى "ضرورة تبوء المناصب الحساسة بالدولة من قبل شخصيات تتمتع بالكفاءة والاستقلال تماشيا مع مشروع الإصلاح الحكومي". وأوضح، أن "تجربة إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة أثبتت فشلها على مدى السنوات الماضية بل وساهمت بتكريس المحاصصة والمحسوبية غير المهنية"، متسائلاً "الى متى تبقى مناصب دولة العراق الغني بالثروات البشرية تدار بالوكالة"؟. وأضاف المعموري، "لذا أجدد مطالبتي رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بتنفيذ نص المادة 80 / خامسا من الدستور العراقي"، داعيا إلى "الاسراع بتقديم أسماء المرشحين لمنصب الوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة والمناصب الأمنية وغيرها ممن تدار بالوكالة الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها"، وأشار إلى أن "استمرار إدارة المناصب الحكومية بالوكالة يعتبر نقطة سلبية في تاريخ حكومات ما بعد 2003"، محذراً في الوقت ذاته من "تحول تلك المناصب الى إقطاعيات لأحزاب وأسر محددة".

 

رؤية سائرون

من جانبه، بيّن النائب عن كتلة سائرون النيابية علاء الربيعي، أن كتلته "حريصة كل الحرص على أن يكون تشكيل الحكومة قراراً عراقياً، ولانرغب في أن تتدخل أي دولة سواء  كانت إقليمية أو عالمية في الشأن الداخلي العراقي".

وأضاف الربيعي في تصريح، لـ"الصباح"، إن "إنهاء تشكيل الكابينة الوزارية مناط برئيس الوزراء وله الحرية الكاملة في اختيار الوزارتين الامنيتين"، منوها الى أنه "على الكتل السياسية أن تلتفت للواقع وطموحات الشارع العراقي، لذلك على الجميع أن يعمل على استقرار الوضع الداخلي العراقي من أجل بناء دولة المؤسسات التي نطمح لها".

وأكد أن "هناك مبادرات بتغيير مرشح وزارة الداخلية والدفاع، وهو مانطمح له في تحالف الاصلاح بأن يقدم لرئيس الوزراء أكثر من شخصية من قبل الكتل السياسية وهو من يحدد الشخصية المناسبة لتسنم المنصب الوزاري".  

 

ترجيحات حسم الوزارات

الى ذلك، توقع المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، تأجيل حسم الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية الى مابعد عطلة الفصل التشريعي.

وقال النوري لـ"الصباح": إن "هناك كتلا ترفض تولي بعض الاسماء الحالية للمناصب الوزارية وهو ما تسبب بتأخيرها كل هذا الوقت"، وأضاف، إن "كل هذا التلكؤ الحاصل في استكمال التشكيلة الحكومية سيؤجلها الى ما بعد عطلة الفصل التشريعي لإعطاء فرصة للكتل السياسية لانضاج حواراتها حول هذا الموضوع".

في المقابل، أكد عضو مجلس النواب خالد الجشعمي لـ"الصباح"، إنه "لم يرد حتى الآن من رئيس الوزراء أي ترشيحات بالنسبة لوزارتي الدفاع أو التربية"، مؤكداً انه "لاتوجد أية معلومات حول الابقاء على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية أو استبداله".

وأضاف، ان "هناك حراكا سياسيا قويا جدا من قبل التحالفين الرئيسين في البرلمان (البناء والاصلاح الاعمار) بالاضافة الى المكون الكردي"، متوقعاً "حسم الامر خلال الايام القليلة القادمة"، ورجح أن" يكون الحسم قبل عطلة الفصل التشريعي بعد إقرار موازنة 

عام 2019".

 

إنهاء التشكيلة

بدورها، قالت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت، أن "الكتل السياسية مازالت مستمرة بالاجتماعات بينها من أجل التوصل الى نتائج سريعة بشأن إنهاء تشكيل الكابينة الوزارية، ولم تزل المواقف تحتاج الى حلحلة بشكل أكبر عن طريق التفاهمات بين رؤساء الكتل السياسية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضافت جودت في تصريح لـ"الصباح"، إن "إنهاء تشكيل الكابينة الوزارية موضوع مناط برئيس الوزراء وهو من يستطيع أن يضع حداً للوقت في تشكيلها من خلال الاختيارات بشكل مهني ووطني"، وأشارت الى أنه "على رئيس الوزراء أن يختار الشخصيات المناسبة  الوزارية التي ستقود بناء الدولة، وعليه فإنها مسؤولية كبيرة ووطنية ويجب استيزار الشخصيات الوطنية التي تعمل لخدمة المواطن

والوطن".

وأكدت، إن "الخلافات بشأن الوزراء المتبقين انعكست على أداء البرلمان في المدة الماضية لاسيما بشأن حسم تسمية رئاسات اللجان النيابية"، وأضافت جودت، أن "تسمية اللجان والاتفاق على الوزراء المتبقين سيرحلان إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب انشغال جميع الكتل بتمرير قانون الموازنة"، وتابعت أن "فترة العطلة التشريعية كافية لحسم موقف الكتل بشأن الوزراء المتبقين وتوزيع الرئاسات الكتل"، مشيرا إلى أن "الاداء البرلماني محبط في المدة الماضية".

وبينت جودت، أن "الاسراع بتشكيل حكومة وطنية رصينة من شأنه أن ينهي الصراعات والخلافات بين الكتل السياسية، لأن المرحلة التي يمر بها العراق مرحلة قلقة في ظل صراعات اقليمية، والاقتصاد العراقي مازال في طور البناء، لذلك على كل الكتل السياسية أن تدعم بناء الدولة المؤسساتية".

 

حقيبة العدل

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب بختيار شاويس، حسم وزارة العدل للاتحاد الوطني الكردستاني بعد الاجتماع الذي جمع المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الرئيسين "الديمقراطي والاتحاد الوطني".

وأضاف شاويس لـ"الصباح"، إن "الاجتماع ناقش جميع الملفات بين الحزبين بما فيها وضع وزارة العدل ومنصب محافظ كركوك، حيث خلص الاجتماع الى منحهما للاتحاد الوطني الكردستاني مقابل التصويت على رئاسة الحكومة في الاقليم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني"، واستبعد شاويس منح وزارة العدل الى كتلة التغيير كحل مناسب بين الحزبين الرئيسين.

النائب عن تحالف البناء عباس يابر، أكد أن "الأسماء المطروحة حاليا لن تمرر مالم يتم استبدالها بشخصيات أخرى من قبل رئيس الوزراء"، مؤكدا "وجود حراك بين القوى السياسية لاستبدال الأسماء بأخرى وعرضها في آخر جلسة للتصويت عليها قبل ذهاب البرلمان في عطلة تشريعية"، مشيرا إلى أن "البرلمان سيمضي بتشريع أكبر عدد من القوانين بما فيها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019".