بحكم متابعتي لما يجري في الواقع العراقي وما يصلني من شكاوى ومناشدات لمواطنين تعرضوا للغبن، لاحظت أن هناك حالة قد يصح أن نطلق عليها مزاجية تطبيق القانون او مخالفته من قبل كبار او حتى صغار الموظفين.
وحين التأمل في هذه الحالات التي ساسرد البعض منها في السطور اللاحقة والتي لدي الوثائق الرسمية التي تثبتها، اكتشفت أن السبب في ذلك يتمثل بعدم المتابعة من قبل مسؤولي تلك الدوائر او الوزارات وتفعيل العقوبات التي يستحقها كل من يخالف القانون او يعرقل تطبيقه.
اولى تلك الحالات التي فاجأتني بحق، هي مشكلة او مأزق تم اقحام مواطنة حاصلة على درجة الدكتوراه فيه، فبعد أن اختارت هذه المواطنة الاحالة على التقاعد معتمدة على المادة 21 اولا من قانون التقاعد المعدل في العام 2019 والقاضي بالسماح للمحال على التقاعد بالحصول على الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة وقد اكمل العام الخامس والاربعين من عمره، فوجئت بقطع راتبها من قبل هيئة التقاعد بعد صرفه لعدة اشهر، بحجة انها لا تستحق الراتب الا بعد أن تبلغ الخمسين عاما؟ باجتهاد واضح من قبل الهيئة المذكورة امام النص القانوني القاطع!.
وبهذا الاجراء تكون المواطنة قد فقدت الحق بالرجوع الى وظيفتها كتدريسية جامعية، فضلا عن راتبها التقاعدي!، فهل يعقل هذا؟ واين المسؤولون والجهات الرقابية عن الغبن الواقع على هذه المواطنة؟.
القضية الاخرى حصلت مع الهيئة المذكورة ايضا، فبعد أن فسر البرلمان المادة العاشرة من قانون التقاعد والتي تسمح للمعتقلين السياسيين بالحصول على راتب وادرج هذا التفسير بقانون الموازنة، عمدت الهيئة وايضا عبر اجتهاد مخالف للنص القانوني على ايقاف صرف الفروقات التقاعدية لهذه الشريحة المستحقة منذ العام 2020!.
بينما كانت امانة بغداد هي بطلة الحادثة الثالثة، فبعد ماراثون طويل واللتيا والتي من قبل مسؤولي شبكة الاعلام العراقي، تمكنوا من الحصول على موافقة الامين على نقل ملكية مساحة من الارض الى الشبكة، بيد ان مديرة احدى البلديات قامت بايقاف الاجراءات وايضا باجتهاد من قبلها، مع أن مسؤولها الاعلى وافق وقام بالتوقيع على الاوراق الرسمية!.
من هنا نستطيع أن نضع احتمالين لا ثالث لهما، ونقول ربما يتعلق الامر بالمزاجية التي ذكرناها، او بعدم الفهم بالقوانين الصادرة من الجهات التشريعية؟، ولكن كيف اذا علمنا ان العديد من الكتب صدرت من اللجان التشريعية المعنية بتلك القوانين، معنونة الى تلك الدوائر ومع ذلك بقيت القوانين من دون تنفيذ او خاضعة للمماطلة.
