بغداد: شيماء رشيد

رغم إقرار تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي عام 2019، فعلى الموظف ان ينتظر عامين إضافيين ولغاية 2023 لتوحيد سلم الرواتب في وزارات الدولة.

المعضلة، تكمن في عدم اقرار قانون الخدمة المدنية الذي يتولى تنفيذه المجلس، وينظم العلاوات والترقيات للموظفين، بالإضافة إلى انه يوحد سلم الرواتب.

ومن المثير، ان اللجنة المالية النيابية أكملت إجراءات تشريع قانون الخدمة منذ أكثر من سنة وأصبح جاهزاً للتصويت الآن إلا ان مجلس النواب السابق أرجأ تمريره الى المجلس المقبل.

وقال العضو السابق في اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ"الصباح": ان رواتب موظفي الدولة لن يتم اجراء اي تغيير عليها، لكونها اصبحت من اختصاص مجلس الخدمة الذي سيجمع موظفي الدولة في مؤسسة واحدة وينظم رواتبهم، كاشفاً عن ان رئيس مجلس الخدمة أبلغ اللجنة المالية خلال الاجتماعات التي جرت عام 2021 بحاجته الى عامين لإعادة النظر بالاجراءات المالية للموظفين ووعد بتوحيد "الرواتب".

وتوقع كوجر ان تشهد موازنة عام 2023، ما وعد فيه، مجلس الخدمة ليكون "الراتب الأسمي" موحداً في جميع الوزارات، اضافة الى الحد من الفروقات في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى. 

يذكر ان مجلس الخدمة العامة الاتحادي؛ يمتلك صلاحيات واسعة، منها تنفيذية تتعلق بقضايا التعيين في الوظائف العامة، وأخرى رقابية تتمثل بتخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الإنجاز، وصلاحيات تدخل ضمن دائرة التشريع، تتمثل باقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي

 فيها.