بغداد: مهند عبد الوهاب
طالبت "الهيئة الوطنيَّة للمساءلة والعدالة" الحكومة بزيادة تخصيصاتها في الموازنة التشغيلية كونها تمثل حلقة مهمة في إجراء التدقيقات الخاصة بالانتخابات أو مؤسسات العدالة الانتقالية والتعيينات ضمن الوزارات السيادية. وقال مدير عام الدائرة الإعلامية حيدر حسين مهدي لـ"الصباح": إنَّ "موازنة الهيئة فقيرة جداً وتقتصر على الرواتب فقط ولاسيما في السنوات الأربع الماضية، ومنذ عام 2014 لم تُشرَك الهيئة في الموازنة التشغيلية، وهو يسبب عقدة ولاسيما في مجال الإعلام لأنه يتطلب مهام كبيرة تتعلق بأنشطة الهيئة والتعريف بواجباتها والتعايش السلمي وموضوع الذاكرة، وهذا يحتاج إلى متطلبات كبيرة".
وأضاف أنَّ "من ضمن المطالبات زيادة الكادر المتخصص، وتوزيع المخولين بين دوائر الدولة في المؤسسات التي تشكل زخماً في المعاملات مثل مؤسسات العدالة الانتقالية (الشهداء والسجناء) والتعيينات ضمن الوزارات السيادية", مؤكداً أنَّ "العمل في الهيئة وتنفيذ المعاملات يجري وفق الضوابط والقوانين المشرعة بحسب المواد الدستورية الخاصة بالهيئة".
وأشار مهدي إلى أنَّ "الهيئة استطاعت أن تنفذ جميع التدقيقات الخاصة بالانتخابات حسب الضوابط والقوانين الخاصة بها، لذلك تمّ حسم جميع التدقيقات الخاصة بالانتخابات بوقت قياسي وسريع".
ولفت إلى أنَّ "من خطط الهيئة بناء متحف للذاكرة بعد أن استحصلت قطعة أرض من وزارة الداخلية لم تنجز معاملاتها حتى الآن ومازالت في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء", مشيراً إلى أنَّ "متحف الذاكرة سيوثق الشواخص والوثائق والمقتنيات الخاصة والمتعلقة بحقبة النظام المباد".
تحرير: محمد الانصاري
