بغداد: شيماء رشيد
النجف: حسين الكعبي
قبل بدء الجلسة الأولى بأيام قال رئيس السن محمود المشهداني: إن "الدورة الخامسة هي الأخطر"، وفعلا، أمام البرلمان ترقب جديد يرى مراقبون أن مصير النظام الديمقراطي بالكامل يقع عليه، لا سيما أنه جاء نتيجة لاحتجاجات تشرين بكل ما فيها من غضب ودم ومطالب جذريَّة بالتغيير.
وقال عضو مجلس النواب عارف الحمامي لـ"الصباح": إننا "نسعى لأن تكون الدورة لتحريك الاقتصاد"، معللاً ذلك بأنَّ "اعتماد العراق فقط على النفط يجعل اقتصاده مهزوزاً، لذلك إكمال مشاريع مثل ميناء الفاو والربط مع طريق الحرير سوف يوفر موارد مالية كبيرة تضاهي واردات النفط".
وأضاف الحمامي أنَّ "ملفَّ الموازنة سيكون من أولى مهام المجلس كونه يتعلق بأرزاق الشعب وسير المشاريع ويتعلق بعصب الحياة وتحريك جميع الجوانب الاقتصادية والدرجات الوظيفية وتشغيل العاطلين"، لافتاً إلى أنه "القانون الأول الذي سوف يُقدَّم أمام البرلمان ونأمل من أعضاء البرلمان والكتل السياسية بأن تكون جادّة بإنجاح هذا المشروع وسرعة إنجازه".
بدوره، يرى النائب محمود السلامي أنَّ العراق بحاجة "إلى الاستثمارات لإيجاد فرص العمل من خلال توفير بيئة آمنة وخصبة، لأنَّ المشروع الذي يستقطب أكثر من ألف عامل يحتاج إلى أموال وفرض للقانون"، مبيناً أنَّ "مشروع الموازنة مهمّ جداً وسيكون من الأولويات، بالرغم من أنَّ تأخير هذا المشروع ليس بسبب البرلمان، ولكن كانت هناك مشكلات بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات، وننتظر الآن الإسراع في تقديم الموازنة لأجل حلِّ مشكلة قوت المواطن".
ودخل على الدورة الخامسة، متغيّر يتعلّق بوجود قوى مستقلة ومجموعة جديدة متمثلة بالقوى المرتبطة بالنشاط الاحتجاجي عموماً وحراك تشرين خصوصاً، وهو ما تُعقد عليه الآمال في تغيير السلوك البرلماني القائم منذ أكثر من عقد ونصف العقد. وأسفرت الجلسة الأولى للبرلمان عن تفاهمات أولية ما بين 34 نائباً لتشكيل كتلة مستقلّة.
وقال النائب عن محافظة النجف هادي السلامي لـ"الصباح": إنَّ "هذه الكتلة تشكلت مبدئياً من حركة الجيل الجديد وهم تسعة نواب، وحركة امتداد تسعة نواب أيضاً، وإشراقة كانون وعددهم عشرة، إضافة إلى مجموعة من النواب المستقلين وعددهم ستة نواب".
وبيَّن السلامي أنَّ "أول اتفاق لهذه الكتلة كان بالتصويت لترشيح النائب حميد الشبلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وترشيح النائب سروة عبد الواحد لمنصب النائب الثاني"، مضيفاً "بالرغم من عدم فوز النائبين بالتصويت في البرلمان، إلا أنَّ هذه المبادرة أفرزت أول اتفاق لهذه الكتلة".
وأكّد السلامي أنَّ "الكتلة ستعمل على ترسيخ العمل الرقابي والتشريعي للبرلمان، وستعمل على تفاهمات توحّد جهودها في المستقبل".
تحرير: أحمد شنيور
