تسلمت “الباب المفتوح” رسالة من جرحى ومعاقي الجيش السابق ناشدوا فيها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنصافهم وإعادة حقوقهم من هيئة التقاعد، اذ تصرف لهم راتب الحد الأدنى وهو 500 ألف دينار، خلافاً لرواتب معاقي وجرحى أقرانهم في الجيش الحالي، الذين تفوق رواتبهم التقاعدية مليون و200 ألف دينار، وأكدوا أن من بينهم من لديه درجة عجز وبتر بالأطراف، وشلل وفقدان البصر، وغيرها من حالات العوق، وفي الوقت نفسه ناشد متقاعدون عسكريون محالون على التقاعد لأسباب صحية بزيادة رواتبهم عن 450 ألف دينار، وهي لا تكفي للمعيشة والعلاج في ظل ارتفاع الأسعار بشكل

كبير.

  ناشدت مجموعة 44 (البدلاء)، عبر “الباب المفتوح” وزير الدفاع بإصدار الأمر الاداري بتعيينهم (حسب كتاب رئيس الوزراء ذي الرقم (3703) الصادر في العام 2020)، على وزارة الدفاع بصفة مدني ملحق الـ 5000 موظف المعينين في العام 2019، علماً أنهم أتمّوا جميع المقابلات والفحص الطبي مع حصولهم على موافقة وزارة المالية بقرار الحذف والاستحداث المرقم (44835) في العام 2021 وموافقة وزارة الدفاع، فيطالبون بالإسراع في إصدار الأوامر الإدارية لهم إسوة بأقرانهم. 

  تروم المواطنة اسراء محمد صالح خريجة كلية العلوم/ علوم الحياة في كركوك منذ العام 2008، من خلال “الباب المفتوح”، بإنصافها في التعيينات وبحسب تخصصها، اذ تقول: “تقدمت بأوراقي على وفق التعيينات التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي للعلوميين في أيلول العام الماضي، وبعد متابعتي إعلان النتائج في الامتحان التنافسي كنت غير مؤهلة، علماً أن مجموع نقاطي (29.2)، كما عملت بصفة عقد في مستشفى الاطفال لمدة سنتين، ولدي خبرة في العمل المختبري، لذا أرجو أن يتم إنصافي بعد مضي أكثر من 14 عاماً على

تخرجي”.

   يضع منتسبون  في الجيش العراقي عنهم شكيب جار محمود، من خلال “الباب المفتوح” التماساً بين أيدي وزارة الدفاع والوحدات العسكرية المعنية، لإعادتهم إلى وظائفهم، بعد أن فسخت عقودهم بعد عمليات التحرير من عصابات داعش الإرهابية، ولم يعادوا إلى وظائفهم، لأسباب خارجة عن إرادتهم بعد أن انتهكت العصابات الإجرامية جزءاً من الأراضي العراقية، ما سبب صعوبة في الوصول إلى وحداتهم العسكرية، راجين النظر في أمرهم وإعادتهم الى وظائفهم.

   طالب أهالي ناحية الحيدرية، حي الأمير الجنوبي، خلف مشروع المدرسة الصينية الجديدة (النصة) في محافظة النجف الأشرف عبر “الباب المفتوح”، وزارة الكهرباء والدوائر المعنية بشمولهم بالشبكة الكهربائية في الحي، لعدم وجود أعمدة كهرباء، على الرغم من أنها منطقة سكنية طابو صرف، ومكتملة البناء، وقريبة من بناية الناحية، ورغم العديد من المطالبات والمناشدات تتم التخصيصات لتجديد وتطوير الشبكة، ألا أنها تترك من دون إنجاز ولا يكتمل المشروع، وما زالت أسلاك تجهيز المنازل بالكهرباء مرمية على الأرض، وفي الشوارع وتشكل خطورة على حياة المواطنين سكنة الحي وأطفالهم، لذا يحثون وزارة الكهرباء ودوائرها المعنية على إنجاز هذا الأمر، وإعطائهم حقهم في الخدمات الواجب تقديمها من

الدولة.