ناشد لفيف من المتقاعدين هيئة التقاعد الوطنية ووزارة المالية والبنك المركزي والجهات المعنية، في رسالة إلى «الباب المفتوح» بإعفائهم من تسديد مبالغ القروض المستفيدين منها دفعة واحدة عند الترويج لمعاملات الإحالة على التقاعد، مطالبين بإصدار قرارات أو توجيهات تنص على استمرار الاستقطاع من الرواتب التقاعدية الشهرية.

المتقاعدون قالوا في رسالتهم: “لا تقوم الجهات المعنية بترويج وإكمال معاملاتنا للإحالة على التقاعد، ونحن من الموظفين الذين استلموا سلفاً وقروضاً من بنوك ومصارف، حتى نسدد ما بذمتنا لهذه البنوك والمصارف، علماً أن هذه القروض التي تقاضيناها ليست لتجارة تعود علينا بأرباح، بل لبناء وحدات سكنية لعائلاتنا، أو من أجل فك ضائقة مالية، لذا نناشد الجهات ذات العلاقة والمعنية باستمرار الاستقطاع من الرواتب التقاعدية الشهرية، لا أن يجبرونا على دفع المبلغ المتبقي كاملاً، من أجل الحصول على براءة ذمة لاستكمال معاملة الإحالة على التقاعد.”

   تسلمت صفحة “الباب المفتوح” رسالة من طلبة المعهد الطبي المنصور، أشاروا فيها إلى أنه مع بداية الفصل الدراسي جرى التقديم على المعهد الطبي وعلى اساس المعدلات، وبعدها يصنف الطلبة على الاقسام  ومن ضمنها  قسم الاجهزة الطبية، وتم التقديم اليه وقدموا الوجبة المسائية بأقساط  تقدر بمليونين دينار لكل طالب بمعدلات عالية تصل الى  90 %، وبعد تسلم المبالغ  تم الاخلال بالكلام وتقرر الغاء القسم ونقله الى معهد التكنولوجيا في بغداد، اذ انهم يبغون التعيين بعد التخرج، لأن فرص التعيين بعد المعهد الطبي تكون الاوفر، علما أنهم على وشك إنهاء المواد الدراسية المقررة للنصف الدراسي الاول، لذا يلتمس الطلاب بعدم نقلهم الى معهد التكنولوجيا، خصوصا أن استمارة التقديم كانت تنص على المعهد الطبي في المنصور لذا لابد من دراسة الموضوع بصورة جدية. 

  تسلمت “الباب المفتوح” مناشدة أهالي الناصرية مركز محافظة ذي قار الى الحكومة المحلية، الايعاز الى شركة المعتصم للمقاولات العامة الى استئناف العمل في الجسور والمجسرات حول المدينة، التي ما زالت متوقفة من زمن طويل، وما زالت ركائز الجسور قائمة من دون انجاز، لاشك أن إنشاء الجسور ومقترباتها تخفف من حدة الاختناقات المرورية  التي تشهدها المدينة على نحو صعب .

  التمس تسعون شخصا “متطوعون مجانيون” في مستشفى الطفل والولادة عبر “الباب المفتوح” من دائرة صحة ميسان إنصافهم بأجور معقولة وقد مضى على عملهم كمتطوعين للعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وخصوصا في فترة تفشي جائحة كورونا، لكن الهاجس الانساني والوطني دفعهم لمزيد من الجهود في خدمة اهالي المحافظة، لا سيما أنهم أصحاب أسر ومطلوب منهم العمل في ظروف المعيشة الحالية، التي تشهد ارتفاعا حاداً في أسعار السلع الاستهلاكية.

  مجموعة من المواطنين الذين تقدموا بصفة شرطي على ملاك وزارة الداخلية تساءلوا من خلال “الباب المفتوح” عن مصيرهم في التعيين، بعد أن حصلوا على موافقات وزير الداخلية السابق على تعيينهم شريطة توفر التخصيص المالي، وما زالت أسماؤهم في الوكالة الادارية، فهل هم مشمولون بالتعيين مع الفاحصين الحاليين، لذا يناشدون وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالنظر في قضيتهم، لا سيما أنهم اصحاب أسر ومن ضحايا الإرهاب.