ناشد لفيف من الخريجين الكيميائيين المنتمين إلى نقابة الكيميائيين العراقية والمتدربين في شركات النفط والغاز في عموم العراق في العامين 2020 و2021 والبالغ عددهم 338، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط حيان عبد الغني، بتعيينهم حسب قرار 192 بأجر يومي أو عقد، لا سيما أنهم قد تدربوا بأمر وزير النفط السابق، ووعدوا بتعيينهم فور انتهاء تدريبهم، إلا أن الأمر لم يتم، وقاموا بمقابلة وزير النفط الحالي حيان عبد الغني، مؤكداً لهم أن التعيينات مرهونة بموافقة رئيس مجلس الوزراء حصراً، لذلك يناشدون الجهات المعنية بالتعيين، كون شركات وزارة النفط تشكيلات ذات تمويل ذاتي.

  بعثت مجموعة مواطنين من سكنة مجمع الحضارات السكني (مجمع تينا سابقاً)، وهم أساتذة وموظفون في جامعة ذي قار، عبر «الباب المفتوح» شكوى إلى الجهات المعنية بقضيتهم، قائلين فيها: «نضع مناشدتنا بين أيدي الجهات المسؤولة، للنظر بما آل اليه الوضع في مدينة الناصرية، من تسلط مجموعات متنفذة على أراضي ومقدرات المدينة وبصورة مشرعنة ومدعومة من جهات لا نعلمها، ما أوصل هذه المجموعات إلى الاستيلاء على متنفس مجمعنا السكني وخدماته، ونطالب الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بضرورة التدخل، وإيقاف ما يجري من محاولات خنق المجمع السكني، وذلك بالاستيلاء على المساحات المخصصة للحدائق، أو لشريط أخضر يكون واجهة

للمجمع». 

وأضافوا: «تمت مخالفة كثير من الكتب الرسمية التي تؤكد أهمية أن تكون تلك المساحات خضراء، لكن بلدية الناصرية وجهات متنفذة وقفت إلى جانب أحد المستثمرين، بمنحه مساطحة على (مساحة مخصصة للحدائق)، ليقوم بإنشاء بنايات تشوّه واجهة المجمع (مولات ومقاهٍ)، يكون لها أثر سلبي على الساكنين، وتسبب اشكالات بين الشباب والمراهقين، وليست لها جدوى اقتصادية لوجود مولات كثيرة في داخل الحي، وفي الجهة المقابلة له، وقامت هيأة استثمار ذي قار بمنح فرصة استثمارية على تلك المساحة الخضراء، على الرغم من عدم موافقة الجهات الرسمية على ذلك، لكون تلك المساحة منطقة خضراء وحديقة للأسر الموجودة في المنطقة، ولم تحصل استجابة إلى شكاوى المواطنين الساكنين في هذا المجمع من قبل الحكومة المحلية للمحافظة، لذلك نطالب مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية والجهات المعنية بالأمر بالتدخل العاجل لإيقاف هذا العمل، وإعادة المساحات الخضراء». 

  التمس المواطن جمعة جاسم دولة من محافظة كركوك من خلال «الباب المفتوح» إيصال صوته إلى هيئة التقاعد الوطنية، اذ قال: «أنا مفوض شرطة متقاعد من سنة 2016 ولغاية الآن متقاعد فقط بالاسم وبدون راتب تقاعدي، وأنا من مواليد 1983 ولم أبلغ سن 45 عاماً، ما يعني بعد 5 سنوات أستحق راتباً تقاعديا وفق قانون التقاعد الموحد، وهو مجحف بحق منتسبي وزارة الداخلية، لا سيما أني أُحلت على التقاعد وفق قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، الذي يحق للمنتسب استلام حقوقه التقاعدية من لديه خدمة مجزية 15 سنة بغض النظر عن العمر، إلا أنني فوجئت بعدم اعتراف هيئة التقاعد الوطنية بقانون تقاعد قوى الامن الداخلي، وقد ظُلمت ولم تصرف لي حقوقي التقاعدية، ما أجبرني للتسجيل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفة عاطل عن العمل، وأنا أعاني وأسرتي من الفقر، فأُناشد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس هيئة التقاعد الوطنية بالنظر في قضيتي وإنصافي ورفع الظلم والحيف عني وعن أسرتي.