تناشد المواطنة أحلام ناصر كصار جبير الحجيمي، وهي موظفة من ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجهات المعنية بشمولها بقطع الأراضي، التي وزعت لأقرانها من موظفي الدوائر التابعة الى وزارة التعليم، قائلة: “لدي خدمة أكثر من 20 عاماً، ولغاية الآن لم أشمل بقطع الأراضي، التي وزعتها الدولة لموظفي التعليم، وأنا من مواليد بغداد، ولكني أسكن محافظة ذي قار/ قضاء الشطرة، وقدمت معاملة إلى بلدية الشطرة منذ العام 2014، ولم يصلني أي رد بهذا الشأن، على العكس من زملائي الذين شملوا واستلموا قطع الأراضي، لذا أناشد وزير التعليم والجهات المعنية بالنظر في أمري، علماً أني من ذوي الشهداء ولدي خمسة أولاد، وأسكن حاليا في دور المعهد.»


  شكا أهالي محلة 505 وأزقتها في منطقة شارع فلسطين عبر “الباب المفتوح” من سوء تعبيد شوارعها الرئيسة والفرعية، وكثرة الحفر والمطبات التي تعيق حركة المركبات والمارة على حد سواء، وعدّ أهالي المنطقة أن ما شوهد مؤخراً من عمليات ترقيع لبعض الفروع غير مناسب، ولن يحل المشكلة الأساسية، لذا يطالبون بحلول جذرية لعملية تبليط الشوارع ورفع النفايات، التي تتراكم بشكل غير مسبوق قرب المنازل والمدارس، إذ إن آخر عملية تبليط فعلية تمت قبل سنوات طويلة.


  التمس مواطنون من أصحاب الوحدات السكنية في مجمع أبو الفضل في جانب الرصافة ببغداد، من الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار بغداد والجهات المعنية عبر “الباب المفتوح”، بسحب المستثمر من المشروع السكني وإلغاء شرط الكفيل الضامن، قائلين: “قدمنا على هذا المجمع للحصول على وحدة سكنية قبل سنه و6 أشهر، وقمنا بدفع مقدمة مالية تترواح بين (10- 31) مليون دينار، وعدة أقساط شهرية بغية تسلم الوحدة السكنية حسب الاتفاق مع الشركة المستثمرة، لكننا فوجئنا باتفاق الشركة مع المصرف بفرض الكفيل الضامن، ما غبن حقنا في الحصول على الوحدة السكنية، إلى جانب تلكؤ المستثمر بشكل مستمر وتأخره في اكمال بناء الوحدات قبل التوقف النهائي، لذا نطالب الجهات المعنية بالنظر في الأمر ورفع الظلم، ومحاسبة المقصرين وإعطاء حقوق المواطنين وعدم التلاعب بمصيرهم ومصير أسرهم.»


 تسلمت “الباب المفتوح” مناشدة مواطنة إلى وزير الداخلية للنظر، تقول فيها: “كان زوجي منتسبا بالشرطة الاتحادية وهرب بسبب ظروف في العام 2009، ويروم حالياً العودة إلى وظيفته السابقة، اذ قام بمراجعة الوزارة، وطالبوه باستمارة فحص طبي، وبحسب توجيهه من قبل الموظف في كيفية الحصول على الاستمارة، وذهب الى الدائرة المعنية لتسلمها، ولكن تم الامتناع عن تسليمه استمارة فحص، ومعاملة عودته إلى الوظيفة متوقفة عليها، خاصة أن معيشتنا أنا وبناتي متوقفة على عودة زوجي للوظيفة، اذ نعاني من الفقر وبالكاد لدينا ما يسد رمقنا، لذا أرجو من وزير الداخلية النظر في أمرنا”.