كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل، وأن اتفاقاً أولياً جرى مع رئيس الوزراء على إجرائها في نيسان 2020، وفي وقت أكدت فيه اللجنة القانونية النيابية ذلك، بينت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صعوبة إجراء تلك الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الثاني 2019 بعد مرور الوقت المحدد من قبل المفوضية لإجراء التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو لجنة الاقاليم في مجلس النواب شيروان الدوبرداني لـ”الصباح”: إن “هنالك اتفاقاً أولياً جرى بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كان من المقرر إجراؤها في 16 تشرين الثاني 2019 الى نيسان من العام المقبل”.

وأضاف الدوبرداني، أن “ممثل الحكومة في مجلس النواب الدكتور طورهان المفتي، طلب التريث بالقراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مبيناً “وجود رؤية للحكومة بأن يكون الفارق بين انتخابات مجالس المحافظات والنيابية سنتين”، عاداً ذلك “رؤية صحيحة لتكون مفوضية الانتخابات قادرة على التهيؤ لإجراء انتخابات نزيهة وحقيقية”.

من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب صائب خدر، أنه “من الجانب الفني أصبح تأجيل انتخابات مجالس المحافظات حتمياً”.

وعلل خدر لـ”الصباح” ذلك التأجيل “لوجود اعتبارات بعد اجتماع اللجنة مع أعضاء مجلس المفوضية، حيث طرحت رؤية بضرورة إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في مدة لا تتعدى شهر نيسان الماضي، وبخلاف ذلك فإن الانتخابات تؤجل وفق الموعد الذي تحدده الحكومة”.

وتابع: “اننا الآن في نهاية شهر أيار ولم يصادق مجلس النواب على تلك التعديلات، مما يجعل مهمة إجراء الانتخابات في موعدها المقترح صعبة من الناحية الفنية، مما يتطلب اقتراح موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات”.

الى ذلك، بيّن عضو مجلس المفوضين في المفوضية معتمد الموسوي، أن “المفوضية سبق لها ان حددت موعدا مقترحا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 16/ 11 من هذا العام، وذهبت به الى الحكومة للمصادقة عليه”.

وأضاف الموسوي في تصريح خاص لـ”الصباح”، ان “المفوضية طلبت من الحكومة تسهيل عدد من الاجراءات التي تمكنها من إجراء العملية الانتخابية بكل يسر من ضمنها منحها استثناءات في ما يخص التعاقدات الخاصة بمواد العملية الانتخابية، وإجراء بعض التعديلات الأساسية على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018”.

وأوضح الموسوي، ان “أبرز التعديلات هو ضرورة فصل انتخابات مجالس الاقضية عن مجالس المحافظات لوجود استحالة فنية لتنفيذهما معاً، وإبداء الملاحظات الخاصة بهذا الموضوع خلال الاجتماع مع اللجنة القانونية، إضافة الى ضرورة فصل التصويت الخاص عن العام بعد أن كان مشروع القانون يقضي بإجرائهما في يوم واحد، إذ لا يمكن للمفوضية أن تجعل من قرابة المليون منتسب في وزارتي الداخلية والدفاع يقترعون مع الناخبين العاديين وهنالك قرابة 55 ألف محطة انتخابية وأكثر من 10 آلاف مركز اقتراع بحاجة الى تأمين وحماية”.

وبيّن عضو مجلس المفوضين، أن “التعديل الآخر المقترح هو قضية حسم موضوع إعادة العد والفرز وهل سيكون باستخدام ألاجهزة الالكترونية التي تعاقدت المفوضية على شرائها وتم العمل بموجبها في المجلس، أو يدوياً لأن هذه المادة عدّلت في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وألغي العد والفرز الالكتروني ليحل اليدوي بدلا عنه”، منوهاً بأن “هذه المادة إن لم يجرِ تعديلها تمنع المفوضية عن اتخاذ أي خطوة للتعاقد لجلب أجهزة بديلة عن تلك التي احترقت في السابق أو حتى الاستعانة بشركة فاحصة للتأكد من سلامة هذه الاجهزة إلا بوجود غطاء قانوني”.

وألمح الموسوي، الى أن “المفوضية أرسلت هذه المطالب الى مجلس النواب وثبتت رأيها في ضرورة أن تجري تلك التعديلات في موعد أقصاه الاول من نيسان الماضي لان المفوضية لديها جدول زمني (مقدس) لإجراء العمليات الانتخابية خطوة بعد أخرى”، مؤكداً أن “الاستمرار بتأخير التصويت على تلك التعديلات سيولد صعوبة بإجراء الانتخابات في موعدها المقترح من قبل 

المفوضية”.