واقر الغزي بصعوبة اجراء الانتخابات في تشرين الثاني من هذا العام حسب الموعد المقترح من قبل مفوضية الانتخابات، مرجحاً في الوقت نفسه ان “يكون شباط او نيسان من العام المقبل موعداً لاجرائها”.

من جانبه، قال عضو مجلس المفوضية حازم الرديني: ان “اهم ما جاء في هذه الجلسة الحوارية هو ان قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 لم يستكمل لغاية الان رغم مرور اكثر من شهرين على قراءته للمرة الاولى”.

واضاف في تصريح لـ”الصباح”، ان “المفوضية اقترحت على مجلس النواب فصل انتخابات الاقضية عن مجالس المحافظات، واهمية ان يكون العد والفرز الكترونيا كما جرى في انتخابات مجلس النواب”، واصفا قرار ايقاف اجهزة العد الالكتروني بـ”الخاطئ”.

وكشف عن “صرف مبالغ ضخمة على تلك الاجهزة وكانت هي السبب برصانة العملية الانتخابية، بحسب ما اثبته القضاة المنتدبين عقب مزاعم حدوث انتهاكات في الانتخابات البرلمانية التي اجريت العام الماضي”، لافتا في الوقت نفسه الى ان “من بين المقترحات التي قدمتها المفوضية تخفيض سن الترشح للانتخابات الى 25 سنة بدلا من 30 سنة، وحجب ترشيح الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات عن انتخابات مجلس النواب، والاشتراط عليهم اكمال دورتهم الانتخابية في الحكومة المحلية». 

ودعا الى «ضرورة منح مفوضية الانتخابات دورا في جميع القوانين الانتخابية، وليس كما جرى في قانون رقم 12 الذي لم يؤخذ رأي المفوضية فيه، وبالتالي كانت هناك الكثير من الملاحظات ابرزها دمج التصويت الخاص مع العام والذي من الصعب اجراؤه نظراً للمهام الكبيرة للاجهزة الامنية المتمثل في تأمين مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت العام».

اما عضو مجلس المفوضية كريم التميمي فقد بين  لـ”الصباح” ان “اقرار القانون بعد عطلة العيد سيسمح للمفوضية بانجاز المهام الاخرى التي تحتاج اليها استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات”.

بدوره، اوضح عميد كلية القانون في الجامعة المستنصرية الدكتور منجد منصور في تصريح لـ»الصباح»، ان «القانون لايزال في حالة التنضيج، والمفوضية مستمرة في دورها الساند عن طريق جمع ذوي الخبرة من خلال عقد جلسات وورش لبلورة التعديلات التي ستطرح على البرلمان».

وبين أن “التعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الحاضر، لا ترقى الى المستوى المطلوب الذي يجعل منه قانوناً مثالياً، وفيه من الحركة الرجعية الى الخلف بدلا من ان تكون حركة تطورية للامام وتواكب متطلبات المواطن”.

واكد حاجة العراق في السلطتين التشريعية والتنفيذية الى عنصر التخصص بشأن تعديل القوانين، اذ ان صاحب التخصص تكون ملاحظاته ادق بشكل كبير من اي شخص اخر سواء باحث او متتبع للعملية القانونية، مما يحتم ان يكون هنالك اشراك فعلي لاصحاب التخصص في عملية مناقشة القانون او صناعته”.

الى ذلك، طالبت عضو مجلس النواب انتصار الجبوري باحتساب عدد النساء الفائزات من دون “كوتا” في انتخابات مجلس النواب على حصة 

الرجال.

وقالت الجبوري لـ”الصباح”: ان “عضوات مجلس النواب يشعرن بالغبن لوجود 22 نائبة فزن في الانتخابات بالاصوات التي حصلن عليها من “دون كوتا”، الا ان هذا العدد احتسب على “الكوتا” النسائية في مجلس النواب، وحل بدلهن رجال”، مؤكدةً ان “هذا الامر ادى الى تقليل عدد النساء في مجلس النواب الى 84 امرأة بعد ان كان 105 نائبات”.

وبينت، “على مجلس النواب ألا يكرر الخطأ الذي حصل في الدورة الحالية، ويحرص على زيادة عدد النساء في مجلس النواب تطبيقاً للمادة الدستورية التي ذكرت ان عدد النساء يجب ألا يقل عن 25 بالمئة من عدد اعضاء مجلس النواب”. والمحت الجبوري الى ان “تلك الحالة ادت الى حصول ضعف في صوت النساء داخل مجلس النواب خصوصاً في التشريعات التي تخص المرأة اذ لا يمكنهن بهذا العدد كسر نصاب او تشريع قانون يحميهن من حالات العنف او تكريس التمييز”.