بدأت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بجمع تواقيع نيابية لتعويض المزارعين المتضررين من عمليات حرق الحقول والمزارع، بالتزامن مع ذلك، اكدت وزارة الزراعة ان ما احترق من محاصيل زراعية لن يؤثر في مرحلة الاكتفاء الذاتي التي وصل إليها العراق. 

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: ان “ما شهدته بعض المناطق في عدة محافظات من هجمات ارهابية تشير الى عودة بعض الخلايا النائمة لممارسة نشاطها الاجرامي”.

واضاف “ان اللجنة ولحرصها على الانتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي بدأت بجمع تواقيع نيابية تلزم الحكومة بدفع تعويضات للمزارعين والفلاحين جراء ما اصاب مزارعهم وحقولهم من اضرار جسيمة بسبب الحرائق المدبرة لضرب الاقتصاد”.

واشار الى ان “هناك اجماعا نيابيا واضحا على ضرورة تعويض المزارعين والفلاحين اضافة الى مطالبة الحكومة بتكثيف اجراءاتها الامنية والاستخبارية لضرب الارهاب وخلاياه النائمة”.

من جانبها، وصفت النائبة عن محافظة نينوى لليال البياتي، موقف الحكومة الاتحادية من الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في تلعفر وعموم نينوى ومحافظات عراقية اخرى بـ”الخجول”.

وطالبت البرلمانية لليال البياتي في بيان، بـ»تعويض المزارعين الذين فقدوا محصول عام كامل وجهد وتعب ايام بحرائق لم تؤثر فيهم فقط وانما على كامل العراق».

واكدت، «اجراء اتصال مع مدير عام شركة النهرين لغرض تمديد عمل الموظفين لاستقبال محاصيل المزارعين لساعات اضافية».

وقالت البياتي انها «تتواصل منذ بداية العيد مع المزارعين والجهات الحكومية لمتابعة ملف الحرائق»، مبينة انه «تم عقد اجتماع مع المزارعين لبحث اخر التطورات».

بدوره افاد النائب خالد العبيدي، في بيان اطلعت عليه «الصباح» بان «أبرز واجبات الحكومة هي حماية زراعتها الوطنية وتشجيع المزارعين وأصحاب الحقول لتحقيق أمن العراق الغذائي»، مبيناً أن «استمرار الحرائق بشكل شبه يومي في الحقول الزراعية بالمحافظات العراقية ولاسيما في نينوى التي تعد سلة خبز العراق  يؤكد أن الحكومة عاجزة عن حماية اقتصادها الذي يعد الجانب الزراعي أبرز مرتكزاته».

وشدد العبيدي على أن عجز الحكومة عن حماية زراعتها الوطنية لا يعفيها من مسؤوليتها لتعويض المتضررين من المزارعين لاسيما وأن ابرز المستفيدين من هذه الحرائق هم الإرهابيون ومعهم الفاسدون الذين يضرهم ويقلقهم انتعاش الإنتاج الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي منه”.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي: إن “ما احترق من محاصيل زراعية لن يؤثر في مرحلة الاكتفاء الذاتي التي وصل إليها العراق من تلك المحاصيل حيث يبلغ إنتاج البلد الحالي منها خمسة ملايين طن”.

وأكد النايف، أن “أسباب الحرائق متعددة بعضها تم عبر هواتف نقالة مبرمجة نصبت بها برامج صاعقة وعند الاتصال بها تحرق الأراضي المراد حرقها”، لافتا الى أن “تحقيقات الجهات المعنية بأسباب الحرائق لم تُشر إلى وجود عدسات مكبرة عاكسة للشمس”.

ولفت الى أن «حصيلة المحاصيل الزراعية التي تعرضت للحرق خلال الموسم الحالي بلغت 18 ألف دونم من أصل 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية».