جواد العطار

الانتخابات الرئاسية الايرانيَّة التي ستجري يوم الجمعة المقبل المصادف 29 حزيران 2024، هي الرابعة عشرة منذ اندلاع الثورة ونجاحها عام 1979 بمعدل كل أربع سنوات تقريبا... وتمتاز كل الدورات الانتخابية بتنوع المرشحين ونسب المشاركة، التي تقارب أقلها الخمسين بالمئة من مجموع الناخبين، وهي نسبة مقبولة دوليا لشرعنة أي انتخابات، وبقانون انتخابي واحد لم يتغير طيلة هذه الفترات.
وهذا العام الاستثنائي من تأريخ إيران تجري الانتخابات بعد فقدان رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بشكل مفاجئ نتيجة تحطم طائرته قبل شهرين، بستة مرشحين ثلاثة يحسبون على المحافظين واثنين من المستقلين وسادس من الإصلاحيين، ولا توجد مفوضية عليا للانتخابات تدير العملية بل وزارة الداخلية والمتطوعين من السلك التعليمي بإشراف مجلس القضاء هم الذين أداروا كل العمليات الانتخابية السابقة بنجاح ودون اعتراض من احد، مع وجود إشراف دولي نسبي من مراقبين من دول متعددة.
وعلى الرغم مما تعانيه إيران من حصار وما يلقيه من آثار سلبية على حياة الشعب، ورغم التنوع الاثني والعرقي والقومي الذي تزخر به، إلا أن نسبة المشاركة الشعبية ما زالت مقاربة للنصف طيلة الفترات الماضية، ترتفع كثيرا مثلما جرى عام 1997 ولكنها لا تنخفض إلا قليلا عن الخمسين مثلما جرى في انتخابات عام 2021 الأخيرة.
نظرة بسيطة ومقارنة عاجلة مع هذا الجار القريب والذي تربطنا معه اتفاقيات بكل الجوانب تفوق اتفاقياتنا مع كل دول الجيران الأخرى مجتمعة، توضح البون الشاسع بيننا وبينهم!.
فالمفوضية العليا في العراق هي من تشرف على الانتخابات، وللأسف تعاني ما تعاني من ضغوط ومحاصصة في تعيين مجلس مفوضيها من البرلمان المشكل أصلا من الأحزاب، التي ستخوض الانتخابات وتتغير في كل مناسبة، والنظام الانتخابي متغير في العراق ويفصل قبل كل انتخابات على مقاس الأحزاب الكبيرة، والمستقلين مغيبين حتى وإن حققوا وجودا مثلما جرى في الانتخابات البرلمانية الماضية، والمشاركة في تدنٍ مستمر وأقل من الخمسين بالمئة، بل بدأنا نحتسب المشاركة على أساس المحدثين للبطاقات الانتخابية وليس على أساس المؤهلين المسموح لهم بالانتخاب.
إن المرحلة حرجة والعملية السياسية على كف عفريت، وما جرى في السماوة مؤخرا من دعوة من داخل النظام نفسه لتعيين حاكم عسكري ينسف كل شيء وتذهب معه تضحيات الشهداء منذ زمن المعارضة والى اليوم إدراج الرياح... فانتبهوا انتبهوا لأن بقاء الحال من المحال، والتجديد والإصلاح وتصدير الشخص المناسب للمكان المناسب ونبذ الطائفية والمحاصصة ومحاربة الفساد قولا وفعلا، والاستماع إلى صوت الشعب والتجاوب معه والسهر على تقديم أفضل الخدمات له، هو الطريقة الناجحة لبقاء النظام واستمراره ونجاحه، ولات حين مندم.