مصلحة الدولة

آراء 2024/07/02
...

بشير خزعل

انتباه المؤسسات المعنية بشؤون الطاقة إلى حجم الهدر الاقتصادي الكبير على مدى سنوات طويلة مضت، ومدى الضرر الفادح الذي يتعرض له العراق كدولة من جوانب مختلفة لها علاقة بحرق الغاز المصاحب واستيراده من دول مصنعة، لا يقل العراق عنها شأنا في مخزونه الإنتاجي والاحتياطي من النفط، أدى إلى سعي حثيث من قبل الحكومة العراقية للنهوض بقطاع الطاقة في العراق من خلال جولات التراخيص التكميلية الخاصة بعدد من الحقول النفطية وتعزيز إنتاجها من النفط والغاز،، إجمالي الإحالات بلغ 13 إحالة لرقعة وحقل توزعت بين محافظات، بغداد والموصل والأنبار وميسان والنجف الأشرف وواسط والديوانية وكربلاء المقدسة والبصرة وبابل، خطوة جيدة جداً بالنسبة لوزارة النفط، خصوصا
وان هذه الإحالات لم تقتصر على محافظة معينة، بل توزعت بين محافظات مختلفة ولأنها ستوفر آلاف فرص العمل وتحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الخاص بمحطات توليد الطاقة، مئات ملايين الدولارات ستعود كفائض إلى خزينة الدولة، بعد انتفاء الحاجة لشراء الغاز من الخارج، واستقرار دائم لإنتاج الطاقة الكهربائية في أغلب المحطات، التي
تعاني من شح الوقود بين فترة وأخرى، ووفقا لهاتين الجولتين من تراخيص إنتاج الغاز يمكن من خلالهما الحصول على أكثر من (3459) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز، وأكثر من مليون برميل من النفط باليوم، اعتماد سياسة جديدة في استثمار الثروة النفطية تبيِّن أن العراق مازال رقما صعبا في معادلة
الطاقة والثروات النفطية في العالم، والاهم هو استثمار هذه الثروة بدءاً من إنهاء حرق الغاز المصاحب، الذي سيتوقف خلال 3 - 5 سنوات، وإيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية، خطوة تمثل سياسة ناجحة من قبل القائمين على الشأن النفطي في البلاد، لأنها ستجعل من العراق من البلدان المهمة في إنتاج النفط وصناعة الغاز، فضلاً عن
إيجابية الأمر في تقليل الملوِّثات، التي يتسبَّب بها حرق الغاز المصاحب وتأثيرات ذلك في البيئة بشكل خطير، اتباع السياسات العلمية والعملية الغير خاضعة لحسابات سياسية هدفها الأساس تطوير اقتصاد الدولة وتحقيق صناعات الاكتفاء الذاتي، سيبرهن على ان الطريق نحو بر الأمان في السياسية العراقية يسير بشكل صحيح برغم بعض الاختلافات والتقاطعات في العملية السياسية، وعمل الحكومة بمنأى عن هذه الخلافات يؤكد أن الدولة ثابتة وشاخصة في تأكيد سيادتها على أراضيها، برغم بعض الانتهاكات هنا وهناك، فبإمكانها أن تنجح في أن تكون بيئة خصبة للاستثمار والإعمار وإرساء الأمن في محيطها الإقليمي وإبعاد التوترات عن أجوائها، من خلال سياسية الانحياز للذات العراقية والمصلحة الوطنية، فقط دون غيرها من باقي الاعتبارات المذهبية والعرقية أو القومية، التي كادت أن تفتك بالعراق في زمن الماضي.