تعتزم لجنة التخطيط الستراتيجي وتقييم البرنامج الحكومي في مجلس النواب؛ تقديم تقريرها الخاص بإنجازات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، واصفة الانجازات بأنها خجولة ولا ترقى الى مستوى ما قدم في البرنامج.
وقال عضو اللجنة رائد جاهد فهمي لـ"الصباح": إن "اللجنة سبق لها أن درست البرنامج الحكومي بشكل دقيق وتوصلنا الى عدد من الاستنتاجات، إذ ظهر أن هناك الكثير من الجوانب الايجابية يقابلها أخرى سلبية ومساحات غير مشغولة لم يتطرق لها البرنامج، وتوقيتات غير مناسبة لبعض المهام، وعدم التوافق بين العناوين في البرنامج والاجراءات والخطوات التنفيذية التي يتم
إنجازها".
وأضاف، "إننا نستطيع التحدث على مستوى الانجاز النوعي الشامل بمعنى الاصلاحات، والذي حصل في مجال الادارة والجهاز الحكومي والاقتصادي والعلاقات الخارجية، في حين هناك مجالات متلكئة كمكافحة الفساد؛ الا أن ما جرى في هذا المجال لم يرتق للمستوى المطلوب، بل أن هناك حالة من البطء تسير في هذا المجال، إضافة الى التأخر في حسم مجلس الخدمة، وعندما تتساءل عن هذا التأخير ترمي الحكومة الكرة في ملعب الكتل السياسية".
وتابع عضو اللجنة النيابية، ان "التوافقات الحكومية تتحمل جزءا من هذا التأخير، الا أن الحكومة في الاخير هي من تحاسب على كل ذلك وكيف تؤمن علاقاتها مع الاحزاب، وما تم من البرنامج الحكومي هو أدنى ما تتطلبه الاوضاع والظروف".
وتساءل فهمي: "إن لم تستطع الحكومة استكمال أشياء بسيطة في برنامجها فكيف بقضية كبيرة كحصر السلاح بيدها أو المنافذ الحدودية أو العلاقة الستراتيجية مع اقليم كردستان"، معرباً عن أمله بأن "تستطيع الحكومة انجاز كل ما عليها في البرنامج، رغم أن ما تحقق ما يزال دون المستوى"، ملمحاً الى أن "اللجنة طالبت الحكومة بعرض وتقديم إنجازاتها منذ تشكيلها ولغاية الآن لكي يكون التقييم موضوعياً، إلا أن اللجنة لم تستلم أي شيء لغاية الآن رغم مرور وقت طويل على إرسال تلك الكتب الرسمية".
من جانبها، قيمت عضو اللجنة الدكتورة انعام الخزاعي البرنامج الحكومي بأن جزءا منه توجهت الحكومة نحو تحقيقه في حين هناك خطوات خجولة لتحقيق الجزء الآخر منه.
وقالت الخزاعي لـ"الصباح": إن "اللجنة ستقدم تقريرها الخاص بتقييم البرنامج الحكومي الى مجلس النواب استعدادا لقراءته"، مؤكدةً أن "الحكومة تأبى تزويد اللجنة بإنجازاتها لغاية الآن رغم ارسالها اشعارا اكثر من مرة".
وبينت الخزاعي، أن "اللجنة سيكون لها تقييم خاص للبرنامج سيعلن عنه بمؤتمر صحفي وقراءته داخل المجلس"، مؤكدة ان "هناك توجها نحو تحقيق جزء من البرنامج، في حين هناك خطوات خجولة وغير جدية للمباشرة بتحقيق الجزء الآخر منه".
الى ذلك، بينت عضو اللجنة مناهل جليل الحميداوي، أن اللجنة تناولت في تقريرها البرنامج الحكومي بشكل عام وأوجه القصور التي ظهرت به.
وأضافت الحميداوي لـ "الصباح"، ان "اللجنة لم تر لغاية الآن تحقيق أي خطوة من هذا البرنامج على الأرض، فضلا عن تلكؤ الحكومة بتزويد اللجنة بأي إنجاز تحقق منذ تشكيل الحكومة ولغاية الآن".
وبينت، أن "اللجنة ستلزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسقف زمني لتحقيق ما وعد به ضمن البرنامج الحكومي"، ملمحة الى "صرف الكثير من المبالغ المالية على إنجازات لم نعلم ما هي لغاية الآن".
