النجف الأشرف: حسين الكعبي
باشرت قيادة شرطة النجف المرحلة الثانية من حملة (حصر السلاح بيد الدولة)، المتضمنة شراء الأسلحة من المواطنين.
وبين مسؤول إعلام شرطة النجف العقيد مفيد سالم الطاهر لـ"الصباح": أن المرحلة الأولى التي انطلقت مطلع العام الحالي، تضمنت تسجيل أسماء المواطنين عن طريق بوابة (أور) الإلكترونية وملء استمارة بمعلوماتهم الشخصية، ليتم تخصيص مركز للمواطن ليسلم سلاحه فيه على ضوء المعلومات الموجودة في الاستمارة.
وأشار إلى أن ستراتيجية تنفيذ "حصر السلاح" تقوم على شراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من المواطنين، مع إبقاء قطعة من السلاح الخفيف بندقية أو مسدس لكل دار يتم ترخيصها وفقاً القانون.
وأوضح طاهر أن عملية الشراء انطلقت في المحافظة كمرحلة ثانية، مع بقاء باب التسجيل مفتوحاً للراغبين بتسليم سلاحهم، منوهاً أن الدولة خصصت نحو مليار دينار لكل محافظة لشراء الأسلحة، منبهاً إلى أن مدة التسجيل ستنتهي بنهاية 2024، وستقوم الأجهزة الأمنية بعدها بتفتيش المنازل، وفي حالة وجود سلاح غير مرخص، فإن المواطن سيخضع لقانون حيازة سلاح غير مرخص.
تحرير: مصطفى مجيد
