متابعة: محمد عجيل

ناقش نواب ورياضيون عن محافظة بابل أبرز التعديلات التي ستطرأ على مسودة مشروع قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وذلك قبل عرضه على البرلمان لغرض تشريعه من خلال ورشة عمل.

ونظمت مديرية شباب ورياضة بابل ورشة عمل بحضور النائبين حيدر السلامي وأمير المعموري وبالتعاون مع مكتب مجلس النواب في المحافظة إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية البارزة بمعية وعدد من ممثلي الأندية الرياضية والحكام والرواد.

من جهته قال النائب أمير المعموري: إن " البرلمان سيشرع في دورته الحالية إلى إقرار قانون الأندية الرياضية الجديد بما يتلاءم مع واقع العمل الرياضي لمنح الحقوق وتثبيت الواجبات وفق غطائها القانوني وتحررها من قيود العقود الماضية " .

وأكد أن " البرلمان يولي أهمية كبيرة لتشريع هذا القانون الذي سيخدم الأندية ويفتح آفاقاً جديدة في مجالات التأسيس والاستثمار من أجل خدمة الرياضة"، مطالباً " ممثلي الأندية بتمحيص القانون ووضع الرؤى الذي تجعله ملزماً للسلطات التنفيذية في توفير مرتكزات الدعم".

من جانبه، أوضح النائب حيدر السلامي أن " تشريع القانون غايته تنظيم العمل في الأندية بالشكل الذي يضمن تطورها والإفادة من جميع إمكانياتها قبل أن يبدأ البرلمان بتشريع تلك النصوص واللوائح المستحدثة " .

من جهته، أشار مستشار محافظ بابل تحسين علي عبيس إلى ضرورة أن" ينبثق القانون بالشكل الذي يخدم تطلعات الأندية لأنه سينظم العلاقة بينها وبين السلطات الأخرى"، داعياً في الوقت نفسه إلى " تضمين القانون الفقرات التي تجعل العلاقات القانونية مع المؤسسات الرياضية الأخرى مثل وزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية أكثر قانونية وواضحة وصريحة حتى لا يتم الالتفاف عليها ".