بغداد / الصباح / شيماء رشيد
أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه سيجري تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب إضافة الى تخفيض عناصر الحماية الى النصف، مؤكداً عدم منح أي امتيازات لأي نائب سابق أو حالي سواء كانت سيارات أو مبالغ مالية.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة الحلبوسي وحضور 233 نائباً، وصوت فيها على وزراء الدفاع والداخلية والعدل، بينما رفض منح الثقة لمرشحة وزارة التربية، وبينما أنهى القراءة الاولى لقانونين، باشر مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته “الصباح”، بأن رئيس المجلس أعلن، في مستهل الجلسة، تسلم رسالة من رئيس مجلس الوزراء تضمنت التزامه بما عرضه في البرنامج الحكومي، مبينا أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم الاسماء حسب أفضل تقدير من التوافق والكفاءة”.
وأشار الحلبوسي إلى أنه “في حال رفض المجلس بعض الاسماء أو كلها فسيقوم رئيس الوزراء بتقديم أسماء أخرى بعد 3 أيام كحد أعلى”.
واستكمل التصويت على التشكيلة الوزارية، بمنح الثقة للسيد نجاح حسن علي الشمري وزيراً للدفاع والسيد ياسين طه حسن الياسري وزيراً للداخلية والسيد فاروق أمين عثمان محمد شواني وزيراً للعدل.
كما وافق المجلس على طلب رئيس مجلس الوزراء إعفاء السيدة شيماء خليل الحيالي التي حازت ثقة المجلس سابقاً لمنصب وزيرة التربية وتقدمت لاحقاً بطلب الاعفاء من هذه المهمة، وصوّت المجلس على عدم منح الثقة للسيدة سفانة حسين علي الحمداني لمنصب وزيرة التربية بعد حصولها على 109 اصوات من أصل 233 صوتاً.
بعدها أدى كل من السادة نجاح الشمري وياسين الياسري وفاروق شواني اليمين الدستورية وزراء للدفاع والداخلية والعدل.
وناقش المجلس موضوع منتسبي حماية المنشآت النفطية ومساواتهم بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية وموضوع العمل على تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود ودفع مستحقاتهم المالية وإلغاء عقد شركة غاز البصرة مع شركة الصباح، فضلاً عن إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والاهتمام بالواقع الصحي وتخفيف الاعباء عن المواطنين وتطبيق قرارات تعيين الطلبة الخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا اضافة الى التأكيد على تطبيق قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف وتعديل قانون الجمارك وتخفيف معاناة خريجي طلبة الكليات الطبية غير العراقية من خلال مخاطبة وزارة التعليم العالي بتخفيف اجراءاتها الخاصة بالاختبارات للطلبة.
كما بحث المجلس توفير فرص العمل للمواطنين من خلال تقليل العمالة الاجنبية وإيقاف تجاوزات الوقف الشيعي على ممتلكات الوقف السني والايعاز لوزارة الكهرباء لاستثناء شركة يابانية من شروط العقود لإنجاز مهامها في تطوير محطة الكهرباء في السماوة بمحافظة المثنى، والاسراع بإنهاء العمل بالوكالة بالنسبة للدرجات الخاصة، والحفاظ على هيبة مجلس النواب من خلال تواصل النواب مع الوزارات.
