أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أن المقياس في تثبيت أصحاب الدرجات الخاصة والوكالات والمدراء العامين في دوائر الدولة هي الكفاءة والمؤهلات وليس المحاصصة على أساس حزبي أو مذهبي أو قومي، وأن الحكومة ماضية في تحقيق استقلال أكثر وتقليل المحاصصة، متعهداً بإنهاء ملف الوكالات في وقت قريب، وبينما شدد على تحقيق العدالة في ملف رواتب موظفي الدولة أعلن السعي لإلغاء أي امتيازات غير صحيحة في هذا الملف، وأعلن عبد المهدي، عن إنجاز التقرير النصف سنوي الأول لمتابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي ليطلع الرأي العام على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل الوزارات. 
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019، حيث صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الوجبة الأولى التي تضم 70 مديراً عاماً، ووافق المجلس على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات، واستعدادا لإجراء الامتحانات وافق المجلس على قطع الانترنت خلال ساعات تأدية الامتحانات لغرض إنجاح الامتحانات العامة في عموم محافظات العراق، وفي مجال الحقوق الوظيفية للمكونات وافق مجلس الوزراء على شمول أبناء مكونات (الصابئة، والشبك، والكرد الفيلية) بقرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2018 بشأن تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين.

 

المؤتمر الصحفي

وبدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بالحديث عن الوضع الأمني في البلاد، مشيراً إلى «المتابعة الدؤوبة واليومية مستمرة مع القادة العسكريين والأمنيين لضمان أمن العاصمة وملاحقة الإرهابيين، حيث أن لدينا يومياً ملاحقة وتصفية للدواعش، ونطمئن مواطنينا أن الأمن مستتب والقوات الأمنية تمسك الوضع بشكل قوي جداً، ومعدل العمليات في الستة أشهر الأولى من هذا العام هي أقل بكثير من معدلها في الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي وفق التقارير الرسمية لجميع أجهزتنا الاستخبارية والأمنية»، محذراً من «تضخيم بعض الجهات للأخبار والحديث عن الأمن بشكل غير دقيق، لذا نهيب بوسائل الإعلام التي هي من أهم وسائلنا لنقل الحقيقة للمواطنين أن تستند في تقاريرها إلى المصادر الصحيحة وألا تعتمد على معلومات مغلوطة، فأجهزتنا الأمنية قادرة أن تحفظ الأمن وهو صلب وقوي وغير هش كما يُدعى، كما أن الإحساس بالأمن والأمان كبير، ونحن لا نريد الحديث كثيراً عن موضوع الأمن الذي هو بالنسبة لداعش ترويجي وترهيبي، وحتى لا نتيح للعدو مبدأ الإخافة عبر الحديث عن الامن باعتباره هاجساً يومياً».

 

التشكيلة الوزارية

ثم تطرق عبد المهدي إلى ملف التشكيلة الوزارية، وبين أنه «كثر الحديث عن هذا الملف، وكما شرحنا مراراً بأنه كان هناك اتفاقا مع القوى السياسية التي كلفت رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة على خارطة معينة وآلية وطريقة لتشكيلها، فمن ناحية مضينا قدماً بنزعة استقلالية أكثر وتقليل المحاصصة وحكومة مستقلة أكثر، وحكومة كفاءات أكثر»، مستدركاً «لكن لا ننفي الثغرات ولا أحد ينفي وجود بعض العوالق الأخرى التي يجب التخلص منها بالتدريج، فنحن لا نستطيع الانتقال من وضع إلى وضع بصورة تامة، فيجب أن نسير تباعاً وبتدرج طبيعي، وقد سرنا بذلك».

وأضاف، «حين تأخر استكمال التشكيلة، وحين اقترب مجلس النواب الموقر من العطلة التشريعية التي قد تكون في شهر تموز؛ أصبحنا في وضع حرج، لأننا قد نستمر في بقاء ملف التشكيلة معطلاً إلى أيلول وما بعده، وكان يمكن أن يبقى هذا الموضوع مغذياً للثقافة السلبية التي تصور بأن الحكومة غير قادرة على استكمال تشكيلتها وذلك غير صحيح، فلقد تقدمنا سابقاً بأسماء إلى مجلس النواب وجرى رفضها، وفي جلسة (أمس الأول الاثنين) جرى رفض مرشحة من رئيس الوزراء، وذلك حق طبيعي لمجلس النواب بأن يناقش ويرفض، ولكن في نهاية الأمر فإن التشكيلة الوزارية يجب أن يجري التصويت عليها في مجلس النواب، ورئيس الوزراء لا يستطيع اختيار أشخاص اعتباطاً ودون اطمئنانه بأنه سيجري التصويت عليهم إيجابياً ويمنحون الثقة، وذلك يتطلب اتفاقا مع القوى السياسية».

وأشار عبد المهدي إلى الرسالة التي بعث بها إلى رئاسة البرلمان والتي جرى نشرها أمس الأول الاثنين التي تتضمن بأن «رئيس الوزراء حرّك ملف إكمال التشكيلة الوزارية في نهاية أيار الماضي، وقد أوضحنا فيها أننا سننتظر إلى 20 حزيران الجاري، وقد كانت خطبة الجمعة للمرجعية الدينية العليا تسير بهذا الاتجاه بتشجيع القوى السياسية على التقدم بمرشحين وحسم موضوع النقص في التشكيلة الوزارية، ولقد قمنا بتقديم المرشحين ونحمد الله بأنه تم التصويت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل، وسنقوم بتقديم مرشحة لوزارة التربية (اليوم الأربعاء أو غداً الخميس) ونتمنى أن تنال ثقة مجلس النواب الموقر كي نستكمل التشكيلة الوزارية بشكل كامل».

 

المناصب والوكالات

وبشأن مناصب المدراء العامين؛ أعلن عبد المهدي أن مجلس الوزراء صوّت على تثبيت 70 مديراً عاماً في مؤسسات ودوائر الدولة، مبيناً أن «قائمة المدراء العامين طويلة تتجاوز الـ 500 مدير عام عدا الدوائر الأمنية وعمداء الجامعات والكليات وغيرها، وما تم التصويت عليه في مجلس الوزراء هم الوجبة الأولى، وخلال أيام قليلة سيتم التصويت على الوجبات الأخرى من الأسماء»، وأوضح أنه «جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية للنظر في قوائم الأسماء التي في أغلبها موجودة حالياً في مناصبها وتمارس عملها بالوكالة، فإن كان الوزيران  السابق والحالي والمفتش العام موافقون على اسم مدير معين، حيث يجري تدقيق ملفه من حيث النزاهة والقضايا الأخرى المطلوبة، فإنه يتم المضي قدماً في تثبيته إن كان يمتلك الكفاءة، وطالما اللجنة المختصة تقدم الأسماء فمجلس الوزراء يمضي خطوة إثر أخرى في إنهاء هذا الملف، وقد خول المجلس رئيس الوزراء بترشيح مدراء لبعض الهيئات المستقلة وكذلك المستشارون ووكلاء الوزارات، كي نكون قد أنجزنا خطوة مهمة قبل حلول العطلة التشريعية».

وأضاف عبد المهدي، أن «الوكالات في سنة 2008 كانت قرابة 110 مناصب، ولم تكن كما هي اليوم بهذه الأعداد الكبيرة، حيث أن لدينا حالياً 1000 منصب بالوكالة دون حساب الهيئات المستقلة، وهناك مبالغة من قبل البعض في ذكر أعداد هذه المناصب باعتبارها بين 6-10 آلاف منصب، وذلك غير صحيح»، وأكد أنه «حين لم يتخذ إجراء في السنوات السابقة؛ أصبح لدينا تراكم في هذا المناصب، ولكننا حين نسير بالطريقة الأصولية التي بيناها بترشيح من نراه مناسباً في تلك المناصب فإننا نستطيع تدريجياً وبمرور الوقت إنهاء موضوع الوكالات بشكل صحيح بدون أي محاصصة؛ لذا حدث تأخير في حسمها، حيث حاول البعض التدخل وفرض أسماء أو الضغط باتجاه ذلك، فأوقفنا إجراءات معينة؛ وذهبنا إلى إجراء بعيد عن المحاصصة والحزبية»، موضحاً، إن «ذلك لا يعني أن الحزبي لا يعين؛ ولكن بمعنى ألا يكون هناك تقاسم للأحزاب لهذه المواقع التي هي إدارية ينظمها قانون الخدمة العامة، وبالتالي فإن الفرص متساوية للجميع سواء من الحزبيين أو المستقلين، وما يقرر تلك الفرص هو الأهلية والكفاءة وليس الانتماء سواء المذهبي أو القومي أو الحزبي، والقائمة التي صوتنا على جزء منها جرت بدون محاصصة أو أي صفقات داخلية أو ضغوط، وإنما تمت عبر لجنة مهنية يجري التصويت عليها مباشرة من مجلس الوزراء أو يصوت عليها وتذهب إلى مجلس النواب بحسب ما ينص عليه الدستور».

وتحدث رئيس الوزراء عن الزيارة التي أجراها أمير الكويت إلى بغداد، واصفاً إياها بـ»المهمة والمؤثرة والعميقة، حيث تم فيها توثيق العلاقات بين العراق والكويت بصورة كبيرة، ومتابعة جميع الملفات، ولدينا اليوم لجان متابعة بين البلدين في كل المجالات»، ثم أشار إلى زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد، وأضاف، «لقد أكدنا وحدة العراق، وان بغداد ليست هي العاصمة فقط؛ وإنما هي المشروع والرؤية الستراتيجية للجميع، ونحن لا نتكلم عن جغرافيا معينة، وإنما عن رمزية بغداد للجميع، ونحن نعقد اجتماعات مستمرة مع الإخوة في الإقليم لتسوية جميع القضايا وفي كل المجالات».

 

البرنامج الحكومي

ثم أعلن عبد المهدي عن إطلاق التقرير الأول للبرنامج الحكومي وإرساله إلى مجلس النواب ونشره في المواقع الرسمية ووسائل الإعلام ليطلع عليه الرأي العام وتجرى مناقشة فقراته، مبيناً أن «هذه الخطوة جديدة في العراق، فلقد كان الحديث في السابق عن البرنامج الحكومي إنشائيا ودون بيانات واضحة، ولكننا نعتقد بأن التصويت على المنهاج أو البرنامج الحكومي هو جزء مهم من التصويت على الوزارة ومنحها الثقة، وهو بمثابة المقياس الذي يتم وفقه تقييم عمل الحكومة، وهو كذلك بمثابة تقديم حلول واقعية من الحكومة للمشاكل التي تعانيها البلاد ولكن على مراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وما بيننا ومجلس النواب والشعب العراقي عهد لتطبيق المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وهي كما أسلفنا المرة الأولى في العراق التي تقدم فيها تفاصيل مشاريع الوزارات ومدد التنفيذ والكلف ونسب التنفيذ بحسب المراحل الزمنية».

وأضاف، ان «البرنامج الحكومي واضح جداً، ويجعل الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام ومجلس النواب والإعلام، بصورة حقيقية وليس كلاما عابرا، بنسب وتوقيتات محددة ودقيقة نحاول المضي بها وفق المتاح، وهناك دول عدة لا تتبع هذه الطريقة، فهي تتبع الحالة الحرة الليبرالية؛ ولكن نظراً للصعوبات التي واجهها العراق وضعنا برنامجاً دقيقاً لم نتأخر في عرضه وتقديم ما هو منجز منه، ففي المئة يوم قدمنا تقريرنا، وتنتهي مدة الستة أشهر في 30 نيسان، وليست لدينا أداة فورية لعرض البيانات عن المنجز في الوزارات، بل دققنا في البيانات وأنجزناها في وقت مناسب، ونعتقد أن هذا الإنجاز وكذلك الانتقال بالموازنة إلى موازنة المشاريع والأداء يشكل انتقالة في أداء الدولة بما يشكل من رقابة فورية على ذلك الأداء وتشخيص الثغرات والإنجازات».

وكشف عبد المهدي عن تسلم مخازن الحبوب لقرابة 3.5 ملايين طن من الحنطة، وسيصل التسلم قريباً إلى 4 ملايين طن، مبيناً أنه «رقم قياسي في تاريخ العراق، خصوصاً إذا ما جرى ربطه بتسديد جميع المستحقات للفلاحين والمزارعين، بما في ذلك من تشجيع لهم بإطلاق دورة زراعية وحماس لدى هذا القطاع ومضاعفة كبيرة للمساحات المزروعة وما يشكله ذلك من تنشيط متكامل مع الثروة الحيوانية والصناعات التحويلية والخفيفة».

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى الشأن الإقليمي، وأوضح أن «الأوضاع في المنطقة تشهد تفاوتاً في مؤشرات التوتر والهدوء، والعراق يلعب دوره ويسهم إيجابياً في تخفيف الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإعطاء إشارات إيجابية، وجميع الأطراف سواء الدولية والإقليمية ودول الجوار تقدر دور العراق وتلجأ له في هذا الملف الذي نأمل أن ينتهي إلى خير ولا يحدث فيه التصعيد أو التوتر في المنطقة».

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على إيران وعدد من الرموز السياسية فيها وما يمكن أن يشكله ذلك من زيادة التوتر، أكد عبد المهدي «رفض العراق لأي إجراء للتصعيد، وكان لنا موقف من ذلك من خلال خطاب السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة العربية الأخير والذي كان واضحاً، بأن العراق لا يقبل اللجوء إلى وسائل حربية من أي طرف، حيث أنه يهمنا أمن المنطقة، كما أننا نرفض مبدأ العقوبات، لأننا لا نرى الأمرين كحلول مجدية، بل نحن مع الحلول السلمية والمفاوضات وإعطاء الحقوق ليس بشكل قسري»، وبين أن «جميع الأطراف لا تريد الحرب، ولكننا نحتاج إلى ثغرة لدخول منطق التفاوض والتهدئة وإحقاق وإقرار الحقوق».

وأكد عبد المهدي، إن «العراق ينطلق من مبادئ محددة لدوره في الأزمة القائمة، حيث أن للعراق مكانة كبيرة في خريطة المنطقة، وله علاقات قوية مع دول الجوار، ونحن أولاً نحاول أن نستثمر وضع العراق وأن نبعد عنه أي خطر متوقع، فلقد أرهق البلد من الحروب الداخلية والخارجية ويجب أن نبعد عنه خطر التصادم الذي إن وقع سيكون أكبر المتضررين، والمبدأ الثاني هو إيجاد ثغرات في منطقي الحرب والتصعيد وفتح طريق للتسوية والتهدئة والتفاوض في مواقف بلدين لهما مكانة وإرادة قوية جدا (هما إيران والولايات المتحدة)، وذلك أمر صعب وشاق بفتح ثغرة للتقريب في وجهات النظر، والموقف العراقي يقترب كثيراً من الموقف الأوروبي، لذا فقد أعلنا أننا لسنا جزءا من نظام العقوبات، كما أننا لسنا جزءا من نظام المحاور التي تريد الحرب أو العداء مع بلد آخر، ولقد عبرنا عن ذلك مرات عدة، وذلك ما يعطي الأطراف ثقة كبيرة بدور العراق».

 

إقليم كردستان

وبخصوص التزام الإقليم بالاتفاقات المبرمة مع المركز وتحديداً المالية منها، أوضح عبد المهدي أن «هناك فقرة في الموازنة تصرح بوجوب أن يسلم الإقليم 250 ألف برميل إلى الحكومة الاتحادية، وقد صرح السيد نيجيرفان بارزاني أنهم على استعداد لتسليمها ولكن بعد إجراء حوار مع بغداد، وسواء تأخر هذا الحوار أو لا؛ فإننا ملزمون بتطبيق قانون الموازنة الذي يقول بأنه على الإقليم تسلم الكمية المذكورة من النفط وإلا فإنه سوف تقطع ما يقابل تلك الكمية من حصة الإقليم وذلك ما نقوم به قانونياً؛ إلا أننا ومن منطلق واجبنا كأبناء وطن واحد هو إيجاد حلول لتسوية هذا الأمر مع الإقليم ولدينا محضر اجتماع يعود إلى سنة 2013 في هذا الشأن»، مؤكداً أن «الخلافات السياسية كانت دائماً ما تعرقل تنفيذ تلك الحلول ما يؤدي إلى تراكم المشاكل، ولكننا نستطيع مع توافق حسن النوايا وبرؤية واضحة إيجاد حلول جذرية بما يحفظ حقوق الجميع». 

وفي إجابة له بشأن استهداف شركة أميركية نفطية في الجنوب، وكذلك استهداف منشآت نفطية سعودية، أوضح عبد المهدي، أن «الأميركيين تحدثوا عن فرضية انطلاق طائرات من العراق لضرب منشآت في السعودية؛ ولكن جميع دوائرنا الاستخباراتية وقيادتنا الجوية، نفت ذلك؛ لأن الفضاء معروف ومفتوح، حيث تحتاج مثل هكذا طائرات إلى 975 كلم لتصل إلى منطقة الهدف، وليست هناك أي أدلة حول الفرضية الأميركية»، وبشأن شركة (إكسون موبيل) الأميركية، بين أن «موضوعها مهم لأنها من الشركات الكبيرة وقد جرى استهدافها قبل تصريحنا بعودتها للعمل في حقوق جنوب العراق، ونحن نؤكد أن لا علاقة للتصريح باستهداف الشركة، بل له علاقة بمسألة التصعيد في المنطقة».

وأكد عبد المهدي، «ترحيبه بأي معارضة دستورية تلتزم قواعد المعارضة بتبيان مناهج مختلفة، والمعارضة التي تريد النجاح في نهجها يجب أن تمتلك حقائق وتتكلم من خلالها بعمق، وأن تطبق ما تسعى له من برنامج على نفسها أولاً، ومفهوم المعارضة ملتزم لا يقل التزاماً عن الموالاة».

 

سلم الرواتب

وتطرق عبد المهدي إلى سلم الرواتب لموظفي الدولة، وشدد أن «هناك خللا كبيرا في الدولة العراقية في نظام الرواتب وهيكليتها، فحين جاء (بريمر) غيره تماماً، حيث لجأ إلى 4 مراتب أساسية، وبدأ بمنح الرواتب إلى الموقع وليس إلى الشهادة أو القدم أو التدرج، ما تسبب بانعدام التوازن والتمايز الكبير بين الرواتب، هذا اضافة إلى القرارات التي صدرت سابقا سواء من قبل مجلسي الوزراء والنواب أو مجلس الحكم قبل ذلك ما أسهم بزيادات كبيرة في بعض الرواتب، وقد بحثنا في مجلس الوزراء هذا الموضوع، ونعتقد أنه موضوع شائك ومتشعب يجب أن نصل إلى حلوله بدراسة دقيقة، ونحن نسعى للعدالة في ملف الرواتب وإلغاء أي امتياز غير صحيح». 

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن مجلس الوزراء بحث القضايا المعدّة لجدول أعماله وأصدر عدة قرارات، حيث وافق المجلس على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019، حيث صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الوجبة الأولى.

وفي مجال السكن وافق المجلس على توصيات الاجتماع رقم (15) للمجلس الوطني للإسكان، الى جانب الموافقة على حسم الخلاف حول موضوع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (394) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بدل الاراضي المخصصة لبناء المجمعات السكنية. ووافق المجلس على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات، وأقرّ المجلس توصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن مناقشة الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء / (42 لسنة 2017)، واستعدادا لإجراء الامتحانات وافق المجلس على قطع الانترنت خلال ساعات تأدية الامتحانات لغرض إنجاح الامتحانات العامة في عموم محافظات العراق، ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية (السيد الوزير) صلاحية التعاقد المباشر مع مطابع القطاع العام لغرض تنفيذ عناوين المناهج الدراسية. وفي مجال الحقوق الوظيفية للمكونات وافق مجلس الوزراء على شمول أبناء مكونات (الصابئة، والشبك، والكرد الفيلية) بقرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2018 بشأن تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين.

ووافق المجلس على إعفاء من أجور الكهرباء واستمرار العمل بقرار سابق بهذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إطفاء نسبة من بدل بيع الدور المباعة وفقاً لقرار مجلس الوزراء / (198 لسنة 2011) العائدة للإدارة المحلية في محافظة ميسان، ووافق مجلس الوزراء على تسوية مطالبة شركة (بايتور) التركية شرط ألا يكون هذا البروتوكول مخالفا لنادي باريس.