ترجيحات بحسم التصويت على رؤساء 6 هيئات.. الاثنين المقبل

الثانية والثالثة 2019/06/27
...

بغداد / عمر عبد اللطيف / 
شيماء رشيد
رجح أعضاء في مجلس النواب ان تتضمن جلسة البرلمان ليوم الاثنين المقبل حسم التصويت على 6 هيئات مستقلة ابرزها البنك المركزي العراقي، بينما تسلم البرلمان قائمة تضم 171 مرشحا من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للدرجات الخاصة.
وأوضح النائب فاضل الفتلاوي، في حديث لـ"الصباح"، ان 6 هيئات مستقلة يمكن ان تحسم في جلسة يوم الاثنين المقبل، مبيناً ان ابرز الهيئات هو البنك المركزي العراقي.
واضاف الفتلاوي ان الاسماء ما زالت تتداول بين الكتل السياسية، مشيراً الى ان معيار الكفاءة والنزاهة والتدرج الوظيفي الذي يتمتع به المرشح سيكون الاساس في اختياره لاحد هذه المناصب، وهو نفسه سيكون الاساس في اختيار المرشحين للمناصب بالوكالة.
من جانبه، قال النائب عدنان الاسدي: ان البرلمان يعمل باتجاه حسم الوكالات خلال الاسبوع المقبل.
واضاف الأسدي، في حديث لـ"الصباح"، ان مجلس النواب بانتظار وصول الاسماء المرشحة ومدى ملاءمتها وكفاءتها لادارة مثل هذه المناصب الحساسة.
بدوره، أفاد النائب حسين حسن نرمو بأن رئيس مجلس الوزراء سيدقق الاسماء الخاصة بمرشحي الهيئات المستقلة للسنوات المقبلة، خصوصاً ان بعضها لا يرتبط بمجلس الوزراء.
وبين نرمو، في حديث لـ"الصباح" ان حسم التصويت على المرشحين سيتم خلال المرحلة القليلة المقبلة، مؤكداً ان اسماء المرشحين ستكون خاضعة للتداول بين الكتل السياسية في مجلس النواب.
إلى ذلك، لفت النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، في تصريح صحفي، إلى أن "هناك قائمة من 171 مرشحا للدرجات الخاصة قدمها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى مجلس النواب"، مشيرا الى ان "هذا العدد غير كاف لان عدد الدرجات الخاصة اكثر من أربعة الاف".
وأضاف الموسوي ان" مجلس النواب يبحث عن حلول حقيقية للخروج من ازمة السقف الزمني الذي اقرته الموازنة بإنهاء الدرجات الخاصة نهاية الشهر الحالي"، موضحا ان "الدولة بوجود هذه المادة ستصاب بالشلل بتوقف أربعة الاف درجة خاصة في جميع المؤسسات سترفع عنهم الصلاحيات".
وشدد الموسوي على ضرورة ان "تجد السلطة التشريعية حلولا قانونية بالتمديد للحكومة لإنهاء الدرجات الخاصة بالوكالات خلال ستة اشهر وذلك من خلال تغيير المادة القانونية في الموازنة وقراءتها قراءة أولى وثانية والتصويت عليها"، لافتا الى ان "مشكلة انهاء الدرجات الخاصة بالوكالة ليست فقط بسبب الحكومة وانما تشترك الكتل السياسية في التقصير".