تنسق وزارة العدل مع الجهات ذات العلاقة للاتفاق على آليات عمل وضوابط بشأن الملفات المتعلقة بقضايا الموقوفين والنزلاء، بينما اكدت مراقبتها المركزية لسجون دائرة الاصلاح بالكاميرات على مدار الساعة.

وقال مصدر في المكتب الاعلامي للوزارة في تصريح لـ"الصباح" ان مدير عام دائرة الاصلاح الحقوقي رعد علي محمد بحث مع اعضاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان آليات التنسيق المشترك لتعزيز معايير حقوق الإنسان في السجون الإصلاحية وإسناد عمل الدائرة في إدامة الخدمات وكذلك التنسيق مع المنظمات الإنسانية والحقوقية بهذا المجال.  واضاف ان الدائرة تمثل جهة خدمية تعمل وفق قوانين ومعايير إنسانية وتشريعات خاصة تهدف الى إصلاح وتأهيل النزلاء والتعاون مع الجهات الرقابية والمنظمات الإنسانية للارتقاء بواقع الأقسام الإصلاحية.

واشار الى انه جرى خلال اللقاء مع المفوضية تقديم عدد من المقترحات لتحقيق نتائج ملموسة في ملف حقوق الإنسان الخاص بالنزلاء والموقوفين منها الدعوة لعقد اجتماع مشترك يضم ممثلين من مجلس القضاء والادعاء العام والجهات الأمنية ودائرة الإصلاح للاتفاق على آليات عمل وضوابط تحدد المسؤوليات بين مختلف الجهات وتسهم في ايجاد حلول للكثير من الملفات العالقة بقضايا الموقوفين والنزلاء، الى جانب الاسهام في تسريع إجراءات إطلاق السراح والإفراج الشرطي وذلك بهدف تعزيز معايير حقوق الإنسان في السجون والارتقاء بواقعها.

واكد المصدر ان سجون الوزارة تخضع لمراقبة مركزية بالكاميرات على مدار الساعة وتمتلك تسجيلاً موثقاً لمجمل الاحداث اليومية ضمن مركز السيطرة الموجود في مقرها، فضلا عن  تغطيتها باجهزة تشتيت شبكات الاتصال بهدف منع اجراء مكالمات هاتفية داخل اسوارها، تنفيذاً لتوجيهات الجهات الامنية العليا لضمان عدم التواصل مع الارهابيين المتواجدين في سجون الوزارة وحرصا على تقديم افضل انواع الحماية الاجتماعية والمعنوية للنزلاء وصولا الى اعادتهم كاشخاص نافعين في المجتمع، وهناك زيارات ميدانية مستمرة للسجون من قبل لجنة حقوق الانسان البرلمانية ومنظمات دولية واممية معنية بحقوق النزلاء.