واشنطن: وكالات

وصف الرئيس الأميركي المنتخَب، دونالد ترامب، أمس الاثنين، قرار الرئيس جو بايدن بشأن العفو عن نجله هانتر، في عدّة قضايا جنائية، بأنّه "إساءة" و"تقويض للعدالة".
وقال ترامب، في منشورٍ له في منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، في معرض تعليقه على القرار: "يا لها من إساءة وتقويض للعدالة!"، وتساءل ترامب: "هل يشمل العفو، الذي أصدره جو لهنتر، رهائن السادس من كانون الثاني، الذين يقبعون في السجن منذ أعوام؟"، في إشارة إلى السجناء من أنصاره الذين هاجموا مبنى الكابيتال بعد الإعلان عن خسارته في الانتخابات السابقة أمام بايدن.
وفي وقتٍ مبكّر من أمس الاثنين، قال بايدن، في بيانٍ نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "وقعت على عفو عن ابني هانتر. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكلٍ انتقائي وغير عادل".
وأضاف بايدن: "أؤمن بنظام العدالة، لكني أعتقد أيضاً بأن السياسة أثّرت في هذه العملية، وأدت إلى وقوع ظلم. وبعد أن اتخذت هذا القرار في نهاية هذا الأسبوع، لم يكن هناك أي مبرر لتأجيله أكثر من ذلك، وآمل أن يتفهم الأميركيون سبب اتخاذ (بايدن) الأب والرئيس هذا القرار".
وادعى بايدن أنّ "الاتهامات الموجَّهة إليه (هانتر) لم تأت إلا بعد أن حرّضه عدد من خصومه السياسيين في الكونغرس من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي".
وفي أيلول الماضي، أقرّ هانتر رسميّاً بذنبه بكلّ التهم التسع الملاحَق بها في قضيّة الاحتيال الضريبيّ. وكان القاضي حدّد موعد جلسة النطق بالحكم في الـ16 من كانون الأوّل الجاري. ووُجهت إلى هانتر 3 جرائم ضريبية و6 جرائم جنح في كانون الأول الماضي، وتشمل عدم تقديم إقرار ضريبي وعدم دفع الضرائب، وتقديم إقرار كاذب. وبحسب لائحة الاتهام، حقق بايدن الابن دخلاً قيمته 7 ملايين دولار، من خلال تعاملاته التجارية الأجنبية بين عامي 2016 و2019. كما ذكرت لائحة الاتهام أنّه أنفق ما يقرب من 5 ملايين دولار خلال تلك الفترة على "كل شيء باستثناء ضرائبه". وفي حزيران الماضي، أدِينَ هانتر بايدن بتهم تتعلق بحيازة سلاح وتعاطي مخدرات، ليصبح أول ابن لرئيس أميركي في السلطة يُدان جنائياً.