أمر المفتش العام في وزارة العدل بشار أحمد محمد، امس الاحد، بفتح تحقيق مع الجهة المنفذة لمجمع الدوائر العدلية في مدينة

الصدر.

وقال مكتبه في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه، إن “المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد أمر بفتح تحقيق عاجل بحق الجهة المنفذة لمجمع الدوائر العدلية في مدينة الصدر”، لافتا الى أن “المفتش العام اطلع خلال زيارة ميدانية للمجمع على الأقسام والشعب وما يحيط البناية من مشيدات وتجاوزات”.

وأضاف المكتب، أن “المفتش العام استمع الى مدراء دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ وكتاب العدول ورعاية القاصرين عن احتياجات ومعوقات العمل، وخصوصاً ما يتعلق بعدم ملاءمة مساحات كبيرة من غرف البناية للعمل أو اماكن حفظ الاضابير، ومخاطر تعرض بعض الغرف الى

الانهيار”.

وتابع المكتب، أنه “تم رصد وجود تهالك للبناية وعدم استفادة المراجعين من الاقسام الصحية، وشكاوى من قبل المراجعين من أن وضع البناية على هذا الحال منذ افتتاحها عام 2009”، لافتا الى أنه “على ضوء هذا قرر المفتش العام فتح تحقيق بالموضوع للكشف عن المقصرين ومحاسبتهم وفق 

القانون”.