وافق مجلس الوزراء، بجلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء الإعلامي، تلقته «الصباح»، أن المجلس «اقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن عقد الخدمة لحقل المنصورية»، بينما وافق على «مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتمت الموافقة على «مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية».
كما وافق المجلس على «متطلبات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم».
وأشار البيان إلى أن المجلس «اقر توصيات الاجتماع المختص بتطوير منفذ سفوان الحدودي»، مضيفاً أنه «اقر أيضاً توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن اهداء
مركبات».
