أكد مجلس الأمن الوطني، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء، مساء أمس الاربعاء، حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه، في حين وافق على إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير وتخصيص المبالغ المطلوبة.
وسبق اجتماع المجلس، لقاء عبد المهدي، بوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز والوفد المرافق له، فضلا عن استقبال رئيس الوزراء، المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ساروج كومار.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" ان "رئيس الوزراء، قدم خلال جلسة مجلس الامن الوطني أمس الاربعاء، ايجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية".
ولفت البيان، الى ان "المجلس أكد حق العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا ودبلوماسيا من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن الدولي والأمم المتحدة دفاعا عن سيادته وأمنه ووحدة اراضيه وبكل الوسائل المشروعة".
كما ناقش المجلس، وفقا للبيان، المواضيع المعدّة لجدول اعماله، حيث استمع الى تقرير محدّث عرضته اللجنة الفنية المشرفة على مشروع العدالة الجنائية والاجراءات والخطوات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة بالمشروع واهم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، وشهدت الجلسة الموافقة على تلك التوصيات وتخويل وزارة الداخلية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة لإكمال المشروع .
واوضح البيان، ان "المجلس ناقش موضوع طلب وزارتي الدفاع والنقل بصدد إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير تزامنا مع بناء ميناء الفاو لحماية السفن والموانئ العراقية وتخصيص المبالغ المالية لإنجاز المشروع، وتمت الموافقة على إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير وتخصيص المبالغ المطلوبة ضمن موازنة وزارة النقل للاعوام (2020/2021/2022)
كما وافق المجلس على المضي بإبرام مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها الجزائرية.
الى ذلك، بحث عبد المهدي خلال استقباله المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط ساروج كومار والوفد المرافق له، رؤية الحكومة لمستقبل الاقتصاد العراقي وخططها للنهوض بالقطاعات المنتجة غير النفط وتنويع مصادر الدخل وسبل التعاون في هذا المجال.وأشار رئيس الوزراء الى انتاج الحبوب الذي سيبلغ نحو خمسة ملايين طن من الحنطة والذرة والرز وغيرها التي تحققت هذا العام وعوضت استيرادات القمح الاجنبي حالياً ووفرت الآلاف من فرص العمل وعززت فرص نجاح القطاع الزراعي ونمو الاقتصاد العراقي، كما تم التأكيد على اهمية دعم الاستثمارات المنتجة المدرة للدخل ومؤازرة القطاع الخاص العراقي من خلال وكالة التنمية الدولية ، الى جانب مساهمة البنك الدولي في تحسين بيئة الاعمال في العراق ومعاييرها المطلوبة التي تساعد في جلب الاستثمار الاجنبي ، والتعاون بين العراق والبنك الدولي لإقامة أعمال اقتصادية مشتركة .
