أنجزت اللجنة القانونية النيابية خمسة قوانين مهمة وارسلتها الى هيئة رئاسة البرلمان لإدراجها في جدول اعمال المجلس، بينما قدمت مقترحاً لقانون جديد يقضي باستبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية.

وأوضح نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي، في حديث لـ"الصباح"، أن لجنته أنجزت خمسة  قوانين مهمة وارسلتها الى هيئة الرئاسة لإدراجها في جدول الاعمال والتصويت عليها  ومنها قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام، والتعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي ومقترح التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي ومقترح التعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعديل الاول لقانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017.

وأضاف الغزي أن قانون المحكمة الاتحادية ما زال يناقش في اللجنة القانونية وسيتم وضع الصيغة النهائية له في الاسابيع المقبلة.

ولفت الغزي الى أن لجنته اعدت مقترحا لقانون جديد يقضي باستبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية لمعالجة الاكتظاظ في السجون وتعضيد ايرادات الدولة، مبينا أن مقترح القانون سيعطي الحق للمحكوم بأقل من ثلاث سنوات في استبدال عقوبته بمبالغ مالية.