قررت اللجنة المالية النيابية عدم تسلم موازنة 2020 من الحكومة في حال احتوائها على عجز مالي كبير، بينما تستمر بعقد اجتماعات مع وزارة المالية للتباحث بشأن تقليل العجز والاعتماد على الايرادات غير النفطية.

بالتزامن مع ذلك، افصحت اللجنة عن بلوغ ديون العراق الخارجية حاجز الـ 125 مليار دولار، واصفة هذا الرقم بـ”الخطر والمخيف على المستقبل الاقتصادي”.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح صحفي: ان “موازنة العام المقبل لا تزال في مراحل الإعداد لدى الجهات الحكومية المعنية”، مبينا أن لجنته “ستعيدها إلى الحكومة وتحملها المسؤولية في حال وجود عجز مالي كبير”.

واضاف أن “الحكومة معنية بإيجاد حلول لسد العجز في الموازنة غير الإيرادات النفطية”، مشيرا في ذات الوقت إلى انه “لايمكن التكهن بأشياء ما لم تصل الموازنة إلى قبة مجلس النواب”.

من جانبه، افاد عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري لـ”الصباح”، بانه “سبق للجنة ان اوقفت الديون وخاصة الخارجية في موازنة 2019، في وقت يوجد فيه الزام بضرورة استمرار الديون باعتبارها كانت موجودة ابان الحرب على عصابات داعش في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين”

واوضح ان “الديون وخصوصاً الخارجية بلغت 125 مليار دولار”، مبينا ان “بقاءها ينذر بوجود خطر على المستقبل الاقتصادي للعراق”.

والمح بـ”وجود 20 فقرة للديون ستكون في موازنة 2020، بعد ان عقدت اللجنة مع وزارة المالية  5 اجتماعات خلال الشهر الماضي، اذ ان قسماً من هذه الديون كانت قروضا فرضت على العراق من قبل البنك الدولي”، لافتا في الوقت ذاته، الى ان البحث لا يزال مستمرا عن الحلول لسد العجز في موازنة العام المقبل”.

الى ذلك، بين عضو اللجنة هوشيار عبدالله في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه، ان “الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات بدأت تتآكل وتنتهي بمرور الزمن بسبب الاهمال وعدم الجدية في تنفيذ او اكمال المشاريع، ومن بينها طريق بغداد - كركوك وطريق الجنوب وتفرعاته وحتى الطرق المؤدية الى الحدود مع دول الجوار”.

وأضاف اننا “اليوم نمتلك طريقين للموت، أحدهما في الجنوب والآخر في الشمال، وأن المئات من سائقي السيارات والأسر راحوا ضحية الحوادث المرورية التي حدثت في هذه الطرق”.

وتابع عبدالله “أما داخل المدن فالطرق بات منظرها بائساً ومخجلاً وكأننا في دولة فقيرة مفلسة، في حين بالإمكان زيادة التخصيصات المالية لتطوير وتأهيل الطرق باعتبارها شريان الحياة للمدن ولا تقتصر على تسهيل الحركة داخلها بل تعكس واجهتها الحضارية أيضاً“.

وبين عبد الله ان “هناك نقاشاً داخل اللجنة المالية النيابية حول زيادة تخصيصات الطرق الداخلية والخارجية والمؤدية الى دول الجوار ضمن موازنة العام القادم، ونأمل أن تشهد المرحلة القادمة نهضة نوعية حقيقية في هذا المجال “.