تعهد رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، باجراء تحقيقات اصولية شفافة لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالاوامر وقواعد الاشتباك ولجميع الرتب، خلال التظاهرات الأخيرة، وبينما وجه بترتيب الاجراءات الفورية لمنح الحقوق المادية والمعنوية لاسر الشهداء، وترقية الجرحى من العسكريين وتكريم المدنيين ماديا ومعنويا، اعلن الحداد العام في البلاد على ارواح الشهداء ولمدة ثلاثة ايام بدءا من اليوم الخميس.

تعهدات رئيس الوزراء، جاءت في ذات الوقت الذي كشف خلاله عبد المهدي، خلال كلمة وجهها مساء أمس الى الشعب العراقي وتابعتها الصباح، عن اتخاذ حزمة اجراءات لدحر الفساد، بضمنها توقف الدولة عن دفع المبالغ ورقيا بل عن طريق الصكوك، والقيام بحملة واسعة لكشف شبكات الاستيلاء على الاراضي العامة والخاصة. 

وقال عبد المهدي في كلمته "انها المرة الثانية التي اخاطبكم فيها خلال اسبوع، بخطاب صادق من القلب في مرحلة حساسة، حيث مررنا باسبوع واجه فيه العراق تحديا اجتماعيا وسياسيا لديمقراطيته النامية، اسبوع خرج فيه مواطنون بتظاهرات كفلها لهم الدستور، وخرجت قواتكم الامنية، بنية سليمة والتزام صادق لتؤدي واجبها الدستوري والقانوني، بحماية المتظاهرين والارواح والممتلكات العامة والخاصة". ولفت رئيس الوزراء، الى اصدار تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي، مبينا انه ورغم ذلك سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن القوات الامنية نتيجة اطلاق النار..لافتا الى اجراء تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الاحداث، مشيرا بالقول "اننا امام حقيقة واضحة لم ولن تتغير ويجب ان نتفق عليها وان نؤكدها جميعا، ان لدينا قوات مخلصة وشجاعة قامت بواجبها ولدينا جمهور اراد التعبير عن مطالبه بتظاهرات سلمية، وليكن واضحا لنا جميعا فانه ليس امرا متناقضا اننا مع التظاهرات ومع القوات الامنية ومع حرية الاعلام والنشطاء في آن واحد".

وشدد عبدالمهدي، على ان الجميع ، يرفض منطق الفتنة، وضد المخططات الانانية، مؤكدا الوقوف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين ومع قواتنا الامنية، ومع الحريات العامة.

وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته، ان "دعاة الفوضى لن ينجحوا وسنقف وقفة رجل واحد امام حجم الخطر الذي يهددنا جميعا اذا ما اهتزت اسس الدولة فهي بيتنا الكبير، يخطىء من يستهدف الدولة او يسعى لاضعافها، في الثابت مهما تعددت وتغيرت الحكومات، خصوصا في ظل نظامنا الديمقراطي".

واشار عبد المهدي، الى ان الشعب العراقي "شعب معطاء، سطر الكثير من قصص البطولة والثبات والنبل، ولقد شاهدنا الشرطي يعالج المتظاهر، والمتظاهر يسقي الجندي" مبينا ان "حالات الاعتداء، او القيام بعمليات الحرق والتخريب، لا تنتمي لهذا الشعب".

وقال رئيس الوزراء ايضا "لقد آن للجرح العراقي ان يندمل بالعمل الجاد والعطاء المخلص لخدمة هذا الشعب، ولابد للشعب من وقفة اعتزاز واحترام وتامل وحزن"..لذلك قررنا ما يلي:

• اعلان الحداد العام في العراق لمدة 3 أيام بدءاً من اليوم الخميس.

• إجراء تحقيقات اصولية شفافة لتكريم الابطال والمضحين ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالاوامر وقواعد الاشتباك ولجميع الرتب. وقد بدأنا بتسلم نتائج التحقيقات الميدانية وسنستمر بالتحقيق في الاحداث التي صاحبت التظاهرات او ما تبعها من اعتداءات.

• البدء بالاجراءات الفورية لترتيب الحقوق المادية والمعنوية لأسر الشهداء وفق القوانين النافذة.

• ترقية الجرحى من العسكريين وتكريم المدنيين ماديا ومعنويا والتكفل بعلاجهم على نفقة الحكومة، سواء من القوات الامنية او من المتظاهرين.

• تكريم عائلة كل شهيد، وكل جريح باعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء.

• اطلاق سراح الموقوفين فورا ممن هم في قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم ادلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل او الاضرار البالغ بالاشخاص والممتلكات.

كما لفت رئيس الوزراء خلال كلمته، الى ان الحكومة على وشك اصدار حزمة تعليمات جديدة لمكافحة الفساد، تتضمن توقف الدولة عن دفع المبالغ المالية ورقيا والتحول الى استخدام الصكوك، والاسراع بتوطين الرواتب، والقيام بحملة واسعة لكشف شبكات الاستيلاء على الاراضي العامة والخاصة.. وكشف عبد المهدي، عن توجيه طلب هذا اليوم الخميس، الى مجلس النواب للتصويت على اجراء تعديلات وزارية.